اقتصاد دیجیتال ۶ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارد
به گزارش خبرنگار مهر، در پنل «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راه‌حل چیست؟» که در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» برگزار شد، نمایندگان بخش قضایی و فعالان تجارت الکترونیک درباره چالش‌های نظارت بر بازار آنلاین، مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها، حمایت از مصرف‌کنندگان و ضرورت اصلاح قوانین مقابله با قاچاق به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این نشست، علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای، با اشاره به نقش اعتماد عمومی در فعالیت پلتفرم‌های بزرگ گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم درباره پلتفرم‌ها، اعتمادی است که مردم به این سکوها دارند. زمانی که مردم به یک پلتفرم معتبر مراجعه می‌کنند، تصورشان این است که جنبه‌های قانونی فعالیت در آن در نظر گرفته شده و کالای قاچاق یا غیرقانونی عرضه نمی‌شود.
وی افزود: به دلیل تجمیع و یکپارچگی اطلاعات در پلتفرم‌ها، امکان نظارت بر فعالیت آن‌ها راحت‌تر است و بخش قابل توجهی از دغدغه‌های مربوط به اعتماد مصرف‌کننده پیش از خرید در این سکوها برطرف می‌شود. با این حال، هدف ما اعمال سخت‌گیری بیشتر بر پلتفرم‌های عرضه کالا نیست.
علیخانی با تأکید بر اینکه هدف قانون‌گذار حمایت از مصرف‌کننده است، اظهار کرد: مصرف‌کننده باید اطمینان داشته باشد کالایی که دریافت می‌کند، قانونی است؛ اما اگر یک پلتفرم مرتکب رفتار مجرمانه شود، وظیفه دادستانی برخورد با موارد جرم است.
نماینده دادسرای جرایم رایانه‌ای با اشاره به برخی مخاطرات امنیتی معاملات اینترنتی ادامه داد: ممکن است کمتر از یک درصد معاملات انجام‌شده در فضای پلتفرم‌ها با موضوعاتی مانند فیشینگ، برداشت غیرمجاز یا هک حساب مشتریان همراه باشد که در این زمینه نیز باید دقت‌های لازم صورت گیرد.
برای هر مسئله‌ای در فضای آنلاین به قانون جداگانه نیاز نیست
وی با اشاره به ضرورت تدوین چارچوب‌های حمایتی برای فعالیت پلتفرم‌ها گفت: نظام حقوقی باید یک بسته کامل حمایتی را در نظر بگیرد، اما قانون‌گذار نباید در همه جزئیات وارد شود؛ زیرا این رویکرد اشتباه است.
علیخانی افزود: جلساتی با پلتفرم‌ها برگزار می‌کنیم تا حقوق مصرف‌کنندگان رعایت شود و ضمانت اجرایی لازم نیز برای آن در نظر گرفته شود. برای هر موضوعی به قانون مجزا نیاز نداریم؛ چراکه تغییرات در فضای آنلاین بسیار سریع است و اگر قانون‌گذار بخواهد همگام با هر تغییر فناوری، قوانین را تغییر دهد، باید به‌طور مستمر قوانین جدید تصویب کند، در حالی که قانون باید چارچوب کلی را مشخص کند.
وی با تأکید بر تقدم پیش‌گیری بر برخورد قضایی تصریح کرد: پیش‌گیری از وقوع جرم بر تعقیب کیفری و برخورد قضایی تقدم دارد. ارتباط مستقیم میان کسب‌وکارها، نهادهای تنظیم‌گر و مراجع نظارتی می‌تواند پیش از تشکیل پرونده، راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از وقوع تخلف ایجاد کند.
نماینده دادسرای جرایم رایانه‌ای همچنین با اشاره به ظرفیت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های قضایی گفت: نظام حقوقی فقط شامل قانون نیست و ابزارهای اجرایی و قضایی نیز می‌توانند متناسب با سرعت تحولات فناوری مورد استفاده قرار گیرند.
علیخانی درباره اعتبار قوانین منقضی‌شده نیز اظهار کرد: اگر دوره اجرای قانونی پایان یافته باشد، هیچ قاضی نمی‌تواند بر مبنای آن حکم یا مجازات صادر کند؛ حتی اگر دستگاه دولتی براساس همان قانون اعلام جرم کرده باشد.
نظارت بر پلتفرم‌ها چند برابر بازار فیزیکی است
در ادامه این نشست، شقایق محمدی، از فعالان حوزه حقوقی پلتفرم‌های کسب‌وکار، با اشاره به همکاری این مجموعه‌ها با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش حقوقی پلتفرم‌های کسب‌وکار با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری می‌کند و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است. هدف همه طرف‌ها کاهش موارد تخلف است، اما پرسش اساسی این است که آیا نظام حقوقی و اجرایی کشور امکان تشخیص کالای قاچاق از کالای قانونی را برای پلتفرم‌ها فراهم کرده است؟
وی افزود: پلتفرم از کجا باید تشخیص دهد کالایی که فروشنده برای عرضه ارائه می‌کند، قاچاق است یا از مسیر قانونی وارد کشور شده است؟ پیش از تشدید برخوردها باید مشخص شود که سازوکارهای موجود امکان چنین تشخیصی را فراهم می‌کنند یا خیر و مسئولیت هر یک از حلقه‌های زنجیره تأمین چگونه تعیین شده است.
محمدی با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور اظهار کرد: سهم اقتصاد آنلاین از تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود ۶ درصد است. بنابراین اگر تمام نظارت‌ها بر پلتفرم‌ها متمرکز شود، در نهایت فقط بخش محدودی از تجارت کشور تحت نظارت قرار می‌گیرد و بخش عمده معاملات که در بازار فیزیکی انجام می‌شود، همچنان نیازمند نظارت خواهد بود.
وی با انتقاد از نامتوازن بودن نظارت بر بازارهای آنلاین و فیزیکی گفت: نظارت بر فضای پلتفرم‌ها و اقتصاد دیجیتال چندین برابر نظارت بر فضای فیزیکی و حقیقی است؛ در حالی که سهولت دسترسی به اطلاعات در پلتفرم‌ها نباید به معنای تحمیل مسئولیت بیشتر به این کسب‌وکارها باشد.
این فعال حوزه تجارت الکترونیک ادامه داد: اگر کالایی صرفاً به ظن قاچاق بودن موجب توقف فعالیت یا پلمب یک پلتفرم شود، عرضه آن کالا متوقف شده و در نهایت مصرف‌کننده نیز به کالای مورد نیاز خود دسترسی نخواهد داشت. چنین رویکردی می‌تواند مشکلات بیشتری در بازار ایجاد کند.
محمدی با اشاره به اینکه پلتفرم‌ها در انت‌های زنجیره تأمین قرار دارند، تصریح کرد: این کسب‌وکارها امکان دسترسی کامل به اطلاعات مسیر ورود کالا را ندارند، اما در بسیاری از موارد مسئولیت تخلف به آن‌ها تحمیل می‌شود. تعدد سامانه‌های نظارتی و اختلال در عملکرد برخی از آن‌ها نیز باعث شده است گاهی مشکلات اطلاعاتی یا ثبت‌نشدن شناسه ره‌گیری در ردیف قاچاق قرار گیرد.
وی اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق با مشارکت بخش خصوصی را ضروری دانست و گفت: تا زمان اصلاح قوانین نیز می‌توان از ظرفیت گفت‌وگوی منظم میان بخش خصوصی و حاکمیت، بازنگری برخی ممنوعیت‌های وارداتی کالاهای غیرحساس و ابزارهایی مانند سندباکس واردات استفاده کرد.
سهم اقتصاد دیجیتال ایران از اقتصاد ملی ۶ درصد است
در بخش دیگری از این نشست، یکی از کارشناسان با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ملی ایران گفت: در حالی که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی ایران به حدود ۶ درصد رسیده، این رقم در ترکیه به ۲۰ درصد افزایش یافته است و برای توسعه این بخش باید زمینه افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور فراهم شود.
وی با انتقاد از گسترده بودن برخی تعاریف قانونی قاچاق اظهار کرد: مفهوم قاچاق باید به‌صورت مضیق و محدود تعریف شود، اما تعاریف موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عمل به گسترش این مفهوم منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که تقریباً هر کالایی را می‌توان به ظن قاچاق بودن تحت کنترل و محدودیت قرار داد.
این کارشناس با اشاره به روند اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تصویب شده و اصلاحاتی نیز در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ داشته است، اما همچنان برخی ابهامات در نحوه اجرای آن وجود دارد.
وی در تشریح یکی از این ابهامات گفت: اگر ضابط قضایی به دلیل ظن قاچاق بودن کالایی به ارزش ۱۰ میلیون تومان، دو بار به فرد اخطار دهد، ممکن است فرد اخطارگیرنده به‌عنوان قاچاقچی حرفه‌ای شناخته شود؛ در حالی که چنین رویکردی با روح آزادی تجارت در تضاد است.
بلاتکلیفی مقرراتی، هزینه بیشتری به اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است
در ادامه، مسعود شاهمرادی، از فعالان تجارت الکترونیک، با اشاره به ضرورت هماهنگی مقررات با تحولات فناوری گفت: مجموعه قوانین و مقرراتی که در کشور طراحی می‌شود، نباید به‌صورت مستمر تغییر کند، اما فناوری دائماً در حال تحول است و در همه جای دنیا نیز این تغییرات ادامه دارد.
وی افزود: اگر مدیریت در اقتصاد دیجیتال چابک نباشد، کسب‌وکارها از عرصه رقابت عقب می‌مانند. در حوزه تنظیم‌گری نیز باید انعطاف لازم وجود داشته باشد تا مقررات به مانعی برای فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال تبدیل نشود.
شاهمرادی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی سازوکارهای دولتی متناسب با تحولات فناوری اظهار کرد: همان‌طور که در رویکردهای مطرح‌شده برای کشورهای اروپایی نیز بر این موضوع تأکید شده است، دولت‌ها باید خود را چابک کنند و متناسب با تغییرات فناوری، مقررات و رویه‌های اجرایی را به‌روز نگه دارند.
وی با اشاره به هزینه بلاتکلیفی مقرراتی برای کسب‌وکارهای آنلاین گفت: پلتفرم‌ها با نظارت و پرداخت هزینه کنترل مخالفتی ندارند، اما اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های اخیر به‌جای هزینه کنترل، هزینه بلاتکلیفی مقرراتی را پرداخت کرده است.
این فعال تجارت الکترونیک افزود: شفافیت پلتفرم‌ها امکان رصد زنجیره عرضه را برای نهاد ناظر فراهم می‌کند و ریسک این کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد؛ اما اگر همین شفافیت به هزینه اضافی برای پلتفرم تبدیل شود، فروشنده و مصرف‌کننده به بازار غیررسمی مهاجرت می‌کنند و نهاد ناظر نیز امکان رصد بازار را از دست می‌دهد.
شاهمرادی درباره بازار محصولات آرایشی و بهداشتی نیز گفت: اصالت کالا، قانونی بودن ورود و سلامت آن سه مفهوم متفاوت هستند. ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، علاوه بر مسئله قاچاق، تشخیص کالای اصل را نیز دشوار کرد و زمینه عرضه کالاهای غیراصل را افزایش داد.
وی دسترسی پلتفرم‌ها به اطلاعات و اسناد گمرکی برای کنترل مدارک فروشندگان را ضروری دانست و افزود: تنظیم‌گری باید در سطح آیین‌نامه‌های اجرایی چابک شود و هنگام تغییر مقررات نیز یک دوره گذار، برای نمونه ۶۰ روز، در اختیار دستگاه اجرایی و پلتفرم قرار گیرد تا فعالیت کسب‌وکارها به‌صورت ناگهانی متوقف نشود.
مشاهدهٔ خبر در منبع