بازار ارز و ضرورت هم‌زمانی سیاست‌های ارزی و پولی
بازار ارز در روزهای اخیر بار دیگر با افزایش نوسان روبهرو شده و بانک مرکزی نیز برای مدیریت شرایط، عرضه ۲ میلیارد دلاری ارز را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که می‌تواند در کوتاهمدت از شدت التهاب بکاهد و بخشی از تقاضای فوری بازار را پاسخ دهد، اما اگر بهتن‌هایی اجرا شود، اثر آن لزوماً ماندگار نخواهد بود. فشار موجود در بازار فقط از سمت عرضه شکل نگرفته و انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و وضعیت رشد اقتصادی نیز در آن سهم دارند.
افزایش عرضه زمانی اثر بیشتری بر بازار می‌گذارد که بخش قابل توجهی از تقاضا تحت تأثیر هیجان و نگرانی از آینده شکل گرفته باشد؛ در چنین وضعیتی ورود ارز بیشتر می‌تواند از شتاب افزایش قیمت کم کند و بخشی از فشار تقاضا را جذب کند. اما اگر همزمان اقدامی برای جمع‌آوری نقدینگی انجام نشود، نمیتوان انتظار داشت عرضه ارز بهتن‌هایی بتواند آرامش ایجادشده را برای مدت طولانی حفظ کند.
بخش قابل توجهی از نوسان اخیر نیز به انتظاراتی مربوط است که فعالان اقتصادی درباره آینده دارند؛ واکنش بازار پس از تفاهمنامه اسلامآباد نمون‌های از همین اثر بود. پس از امضای این تفاهمنامه، قیمت ارز به‌شدت کاهش یافت و روند نزولی نیز ادامه پیدا کرد؛ اتفاقی که نشان می‌دهد انتظارات تورمی و سیاسی سهم بالایی در رفتار کوتاهمدت بازار دارند.
انتظارات البته نباید عاملی غیرواقعی یا صرفاً روانی تلقی شوند؛ اگر یک انتظار برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، می‌تواند رفتار اقتصادی مردم و فعالان بازار را تغییر دهد و خود به بخشی از واقعیت اقتصادی تبدیل شود. اگر راهحل سیاسی شکل نگیرد و انتظارات افزایشی تداوم پیدا کند، افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند تثبیت شود و اثری که ابتدا از ذهنیت نسبت به آینده آغاز شده، در رفتار واقعی بازار دیده شود.
توضیح همه نوسانات اخیر ارز صرفاً با انتظارات و رفتارهای هیجانی، تصویر کاملی از شرایط ارائه نمی‌دهد. در کنار این عوامل، تحولات اقتصادی و شرایط حاکم بر اقتصاد نیز می‌تواند بر سطح قیمت‌ها و بازار ارز اثرگذار باشد. از این رو، بررسی روند بازار ارز نیازمند توجه همزمان به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و انتظاری است.
بخشی از تحولات اخیر نیز تحت تأثیر شرایط ویژه اقتصادی کشور و اتفاقات ناشی از جنگ سال گذشته شکل گرفته است.
وقتی عرضه بیشتر ارز بتواند تنها بخشی از فشار کوتاهمدت بازار را مهار کند، توجه به ابزارهای پولی برای کاهش فشار تقاضا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا اگر حجم نقدینگی بالا باقی بماند و دارندگان منابع همچنان انگیزه انتقال پول خود به بازارهای دارایی را داشته باشند، تقاضا می‌تواند دوباره افزایش پیدا کند. یکی از ابزارهایی که در فضای موجود مطرح می‌شود، نرخ بهره است.
شکاف میان نرخ سود و تورم در این ارزیابی یکی از عوامل مؤثر بر رفتار صاحبان نقدینگی است؛ نرخ سود حدود ۲۳ درصد قرار دارد، در حالی که تورم نقطه به نقطه حدود ۸۰ درصد عنوان شده است. چنین شکافی می‌تواند جذابیت نگهداری منابع در بانک را برای بخشی از سپرده‌گذاران کاهش دهد و توجه آن‌ها را بیشتر به بازارهایی مانند ارز و طلا جلب کند.
افزایش نرخ بهره نیز در این چارچوب به معنای آن نیست که نرخ سود ۲۳ درصدی یکباره به ۶۰ یا ۷۰ درصد برسد؛ تغییر نرخ می‌تواند به‌تدریج انجام شود و در چند مرحله به سطحی نزدیک‌تر به شرایط تورمی اقتصاد برسد. تأکید بر کاهش تدریجی شکاف موجود است، نه رساندن یکباره نرخ سود به سطح تورم.
نرخ بهرهای که در بازار شکل می‌گیرد نیز معمولاً همراه با تورم حرکت می‌کند و اندکی پایینتر از آن قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، باقی ماندن نرخ رسمی در سطح ۲۳ درصد در شرایط تورمی فعلی می‌تواند جهت حرکت بخشی از نقدینگی را تغییر دهد. هرچه این شکاف بیشتر باقی بماند، نگهداری منابع در بانک برای بخشی از صاحبان پول جذابیت کمتری خواهد داشت و ارز و طلا بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
تجربه سال ۱۴۰۱ نیز از همین زاویه قابل توجه است؛ در آن مقطع افزایش نرخ بهره با کاهش نرخ ارز همراه شد و همین تجربه این پرسش را مطرح می‌کند که چرا در شرایط فعلی، با وجود شکاف زیاد میان نرخ سود و تورم، استفاده از این ابزار با جدیت بیشتری دنبال نمی‌شود.
قرار گرفتن افزایش عرضه ارز در کنار سیاست نرخ بهره می‌تواند دو سوی متفاوت فشار بازار را هدف بگیرد؛ عرضه بیشتر در کوتاهمدت از شدت تقاضا و حرکت هیجانی قیمت می‌کاهد و نرخ بهره می‌تواند بر تصمیم دارندگان نقدینگی برای انتقال منابع به بازار ارز اثر بگذارد. اگر مداخله ارزی بدون چنین مکملی اجرا شود، اثر آن ممکن است به همان دوره کوتاهمدت محدود بماند.
حساسیت بالای قیمت ارز و طلا به تحولات سیاسی، خرید کوتاهمدت در این بازارها را نیز با ریسک بیشتری همراه می‌کند؛ اگر احتمال توافق افزایش پیدا کند و تفاهمی شکل بگیرد، امکان کاهش دوباره قیمت‌ها وجود دارد. به همین دلیل، خرید ارز یا طلا در شرایط پرالتهاب فعلی برای افق کوتاهمدت با ریسک بالایی همراه است. در افق کوتاهتر، تغییر فضای سیاسی می‌تواند انتظارات را به‌سرعت جابهجا کند و جهت حرکت قیمت را تغییر دهد؛ و در پایان، عرضه بیشتر ارز می‌تواند برای مهار التهاب کوتاهمدت مفید باشد، اما ماندگاری اثر آن به همراهی ابزارهای پولی بستگی دارد.
مشاهدهٔ خبر در منبع