بازخوانی یک الگوی کهن در اقتصاد ایران

در میانه نوسانات ارزی و دغدغه‌های مربوط به تراز پرداخت‌ها، «سوداگرایی» (Mercantilism) ـ فارغ از آنکه به عنوان یک مکتب اقتصادی قرن شانزدهمی شناخته شود ـ کماکان یکی از اثرگذارترین الگوهای ذهنی در ساختار حکمرانی اقتصادی ایران است. این رویکرد که بر «ترازیابی مثبت تجاری» و «انباشت ذخایر ارزی» به مثابه مؤلفه‌های اصلی قدرت ملی تأکید دارد، در سیاست‌گذاری‌های ارزی و تجاری کشور، به‌ویژه در دوران محدودیت‌های خارجی، ردپای پررنگی بر جای گذاشته است. با این حال، تداوم این نگاه در بستر اقتصاد کلان کنونی، نیازمند بازنگریِ دقیق و تطبیقی است تا مشخص شود چگونه میتوان از انگیزه‌های حمایتگرایانه سوداگرایان برای تقویت تولید ملی بهره جست، بدون آنکه در دام تورمزایی و ناکارآمدی تخصیصی ناشی از سرکوب مالی گرفتار شد.

سوداگرایان کلاسیک، طلا و نقره را معیار ثروت ملی می‌دانستند و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود را بر مبنای «بهحداکثررسانی صادرات» و «بهحداقل‌رسانی واردات» تنظیم می‌کردند. در ادبیات اقتصادی امروز، این نگاه به معنای تلاش مستمر برای مدیریت تراز تجاری به نفع خالص دارایی‌های خارجی است. در اقتصاد ایران، طرفداران این رویکرد ـ که غالباً در تقابل با جریان‌های لیبرال و نهادگرا قرار می‌گیرند ـ معتقدند در مواجهه با تحریم‌ها و محدودیت‌های دسترسی به بازارهای جهانی، «حکمرانی ارزی» باید مقدم بر «مکانیزم‌های بازار» باشد. از نگاه این گروه، انباشت ذخایر، کنترل سختگیرانه جریان سرمایه و حمایت بیقیدوشرط از تولیدات جایگزین واردات، ستون‌های خیمه امنیت اقتصادی هستند.

اما تحلیل علمی این رویه، چند چالش بنیادین را در اقتصاد ایران آشکار می‌سازد. نخست، مسئله «انتقال اثرات» است؛ در مکتب سوداگرایی، تقلیل واردات به معنای حفاظت از ذخایر است، اما در اقتصاد مبتنی بر واردات کالاهای سرمای‌های و واسط‌های ـ که ساختار تولید ایران را تشکیل می‌دهد ـ محدودسازی واردات، عملاً به معنای «سرکوب طرف عرضه» است. این فرآیند که در متون کلاسیک به «تورم ناشی از فشار هزینه» (Cost-Push Inflation) معروف است، در اقتصاد ایران بهشکل جهش هزینه‌های تولید و کاهش ظرفیت‌های بهرهوری خود را نشان می‌دهد. در واقع، تلاش برای انباشت ذخایر به قیمت محدود کردن نهاده‌های تولید، به نوعی «تلهی سوداگرایانه» منجر می‌شود که در آن، ثروت ملی (در قالب ذخایر) رشد می‌کند، اما ظرفیت‌های مولد کشور (در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی) فرسوده می‌شوند.

دوم، نقش «نرخ ارز» در نگاه سوداگرایان است. در این مکتب، تضعیف پول ملی برای تشویق صادرات و تحدید واردات، ابزاری استراتژیک تلقی می‌شود. در ایران، این سیاست، زمانی که با «نرخ بهره دستوری» و «نرخ ارز چندگانه» ترکیب شده، منجر به رانت‌های گسترده و خروج سرمایه شده است. تاریخ عقاید اقتصادی نشان می‌دهد که سوداگرایی در غیاب انضباط پولی، به سرکوب مالی (Financial Repression) میانجامد. وقتی سیاست‌گذار برای تأمین مالی طرح‌های مورد نظر خود، منابع سیستم بانکی را به شکلی دستوری تخصیص می‌دهد و همزمان برای جلوگیری از تخلیه آثار تورمی، نرخ ارز را کنترل می‌کند، عملاً «قواعد بازی» را به زیان بهرهوری تغییر داده است.

سوم، نقد نهادی به این رویکرد است. سوداگرایی بر قدرت بوروکراتیک دولت برای تنظیم بازرگانی متکی است. در اقتصاد ایران، این نگاه به ایجاد «شبهانحصارات» و تقویت «اقتصاد رانتی» دامن زده است. طرفداران مدرن این مکتب، با تأکید بر «امنیت اقتصادی»، به دنبال نوعی حمایتگرایی استراتژیک هستند؛ اما در عمل، این حمایتگرایی بدون قید «زمان و عملکرد»، منجر به «صنایع همواره نوزاد» شده است که نه تنها توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند، بلکه خود به مصرف‌کنندگان بزرگ منابع محدود ارزی تبدیل شدهاند.

با این حال، نمیتوان بهسادگی منکر اهمیت «نگاه سوداگرایانه» در شرایط بحرانی شد. سیاست صنعتی هوشمندانه که در ادبیات مدرن توسعه (مانند رویکردهای نئوساختارگرایانه) مطرح است، از برخی ابزارهای سوداگرایان (مانند مدیریت هوشمند تجارت) برای ارتقای توان تولیدی استفاده می‌کند. تفاوت در اینجاست: سوداگرایان کلاسیک به «انباشت ایستا» میاندیشیدند، اما سیاست‌گذاران توسعهگرا باید به «ارتقای پویا» (Dynamic Upgrading) بیندیشند. در ایران، گذار از «سوداگرایی تدافعی» به «توسعهگرایی رقابتی» مستلزم آن است که حمایت از تولید، مشروط به «صادراتمحوری» و «افزایش بهرهوری» باشد، نه صرفاً حفظ سهم بازار داخلی.

جمع‌بندی سیاستی:

سوداگرایی در اقتصاد ایران، نه باید به عنوان یک «اصل مقدس» در سیاست‌گذاری ارزی پذیرفته و نه به‌طور کامل طرد شود. راهبرد بهینه، تبدیل سوداگرایی از «ابزاری برای محدودسازی» به «ابزاری برای توسعه» است. سیاست‌گذار پولی و تجاری باید بداند که «انباشت ارز» تنها زمانی به قدرت ملی ترجمه می‌شود که از مسیر «تولید رقابتپذیر» بگذرد. سیاست‌گذاری باید از «حمایت از تولیدکنندگان» به سمت «حمایت از تولید» با ابزارهای مبتنی بر نرخ ارز واقعی، رقابتگرایی و انضباط پولی حرکت کند. در غیر این صورت، تکرار الگوهای سوداگرایانه در بستر اقتصاد تورمی، تنها به تداوم چرخه «ناترازی‌های ارزی و مالی» منجر خواهد شد که هزینهی آن را نه نهادهای رانتی، بلکه دهک‌های پایین درآمدی پرداخت می‌کنند.