بحران بدهی فرانسه؛ رشد اقتصادی به ۰.۴ درصد سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد فرانسه در شرایطی دشوار قرار گرفته است که رشد ضعیف اقتصادی، افزایش بدهی عمومی، هزینه‌های فزاینده استقراض و بی‌ثباتی سیاسی، توانایی دولت برای سامان‌دادن به وضعیت مالی کشور را با چالش مواجه کرده‌اند. در تازه‌ترین تحول، مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز رتبه بدهی دولت فرانسه را بدون تغییر حفظ کرد، اما چشم‌انداز منفی آن را همچنان پابرجا گذاشت؛ تصمیمی که به معنای رفع نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی این کشور نیست.

مودیز روز جمعه ۲۳ اکتبر اعلام کرد رتبه اعتباری فرانسه در سطح Aa۳ باقی می‌ماند. این تصمیم برخلاف انتظار شماری از اقتصاددانان بود که احتمال می‌دادند رتبه اعتباری این کشور کاهش یابد. با این حال، تداوم چشم‌انداز منفی نشان می‌دهد خطر تنزل رتبه در آینده همچنان وجود دارد.

رشد اقتصادی ضعیف و افزایش بدهی عمومی

بر اساس گزارش لوموند، پیش‌بینی رشد اقتصادی فرانسه برای سال ۲۰۲۶ به ۰٫۴ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که کسری بودجه دولت برای سال جاری حدود ۵٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود؛ رقمی که از هدف تعیین‌شده دولت برای محدود کردن کسری بودجه فراتر می‌رود.

در همین حال، انتظار می‌رود بدهی عمومی فرانسه تا پایان سال به ۱۱۹٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱٫۷ درصد افزایش یابد. این رقم معادل بیش از ۳٫۸ هزار میلیارد یورو خواهد بود.

افزایش بدهی در شرایطی رخ می‌دهد که رشد اقتصادی ضعیف، افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات را محدود می‌کند و کاهش هزینه‌های عمومی نیز با موانع سیاسی و اجتماعی مواجه است. در نتیجه، دولت برای کاهش کسری بودجه باید میان محدود کردن مخارج، تأمین مالی خدمات عمومی و جلوگیری از تشدید نارضایتی اجتماعی تعادل برقرار کند.

هزینه استقراض از مرز ۵ درصد عبور کرد

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های افزایش نگرانی بازارهای مالی، رشد هزینه تأمین مالی دولت فرانسه است. بازده اوراق قرضه ده‌ساله این کشور در ۲۱ اکتبر برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ از مرز ۵ درصد عبور کرد.

افزایش بازده اوراق به این معناست که دولت برای تأمین مالی بدهی‌های خود با هزینه بیشتری روبه‌رو می‌شود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، پرداخت بهره بدهی سهم بیشتری از منابع عمومی را به خود اختصاص خواهد داد و ممکن است فضای کمتری برای سرمایه‌گذاری، خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی باقی بماند.

افزایش نرخ‌های بازار همچنین می‌تواند به‌تدریج به هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها منتقل شود. بنگاه‌هایی که برای توسعه فعالیت‌های خود به وام بانکی وابسته‌اند، ممکن است سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازند یا طرح‌های توسعه‌ای خود را محدود کنند.

در بازار مسکن نیز افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند خرید خانه را برای خانوارهایی که به وام جدید نیاز دارند دشوارتر کند. با این حال، تأثیر افزایش نرخ‌های بازار بر همه وام‌گیرندگان یکسان نیست و دارندگان وام‌های مسکن با نرخ ثابت معمولاً در کوتاه‌مدت از افزایش نرخ‌های جدید مصون می‌مانند.

بحران سیاسی، تلاش برای کاهش کسری بودجه را دشوار کرده است

مشکلات مالی فرانسه تنها به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. اختلافات سیاسی درباره بودجه، دشواری تصویب برنامه‌های کاهش کسری و اعتراض‌های اجتماعی، چشم‌انداز اصلاحات مالی را پیچیده‌تر کرده است.

مودیز برای حفظ رتبه اعتباری فعلی فرانسه، این فرض را در نظر گرفته است که دولت بتواند بودجه‌ای برای سال ۲۰۲۷ تصویب کند که به کاهش کسری بودجه منجر شود و هم‌زمان هزینه تأمین مالی و تنش‌های اجتماعی در ماه‌های آینده کاهش یابد.

با این حال، دستیابی به چنین هدفی قطعی نیست. مخالفت‌های پارلمانی با برخی کاهش هزینه‌ها و اختلاف بر سر اولویت‌های بودجه‌ای، توان دولت برای اجرای برنامه‌های مالی را با ابهام روبه‌رو کرده است.

دولت فرانسه هدف‌گذاری کرده است که کسری بودجه در سال ۲۰۲۷ به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. تحقق این هدف به تصویب اقدامات مشخص و اجرای آن‌ها بستگی دارد؛ اقدامی که در فضای سیاسی متشنج می‌تواند دشوار باشد.

یک چرخه معیوب برای اقتصاد فرانسه

نگرانی اصلی اقتصاددانان این است که افزایش هزینه استقراض، ضعف رشد اقتصادی و کسری بودجه یکدیگر را تشدید کنند. اگر نرخ‌های بهره بالا بمانند، هزینه خدمت‌رسانی به بدهی افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر دولت برای کاهش کسری بودجه مخارج خود را به‌شدت محدود کند، ممکن است تقاضای داخلی و رشد اقتصادی نیز تحت فشار قرار گیرد.

رشد ضعیف‌تر می‌تواند درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد و دستیابی به اهداف مالی دولت را دشوارتر سازد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است برای خرید اوراق قرضه فرانسه بازده بالاتری مطالبه کنند؛ موضوعی که خود هزینه استقراض را افزایش می‌دهد.

از سویی دیگر ارزیابی‌های آتی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری می‌تواند نشانه مهمی از میزان اعتماد بازارها به برنامه‌های دولت باشد. اگر پیشرفت معناداری در کاهش کسری بودجه حاصل نشود و هزینه استقراض همچنان بالا بماند، فشار مالی بر دولت افزایش خواهد یافت.

بر این اساس وضعیت فرانسه نمونه‌ای از دشواری مدیریت بدهی عمومی در اقتصادی با رشد پایین است؛ وضعیتی که در آن افزایش هزینه تأمین مالی، محدودیت بودجه‌ای و بی‌ثباتی سیاسی می‌توانند دامنه مشکلات اقتصادی را گسترش دهند.