تعیین نرخ در عقود مشارکتی معنا ندارد/ ضرورت تناسب رشد نقدینگی با رشد تولید

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا و به نقل از ایبنا، غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره بانکداری اسلامی و تأمین مالی اظهار کرد: در شورای فقهی بانک مرکزی مصوب کردهایم که بانک‌ها نباید برای تأمین مالی در عقود مشارکتی نرخ‌گذاری کنند؛ چراکه در این عقود هر میزان بازدهی واقعی حاصل شود باید متناسب با سهم شرکا میان آن‌ها تقسیم شود.

وی افزود: در سیاست‌گذاری بانک مرکزی معمولاً برای تسهیلات مرابحه و سایر عقود مبادل‌های سقف نرخ تعیین می‌شود، اما در عقود مشارکتی تعیین نرخ معنا ندارد و بازده سرمایه باید بر اساس واقعیت فعالیت اقتصادی میان شرکا تقسیم شود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به طراحی دو نوع تأمین مالی عام و خاص گفت: در تأمین مالی عام، سپرده‌گذاران ریسکگریز منابع خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند و بانک می‌تواند عمدتاً از طریق عقود مبادل‌های مانند مرابحه، این منابع را در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد. اما در تأمین مالی خاص، منابع برای پروژه مشخص اختصاص پیدا می‌کند و بازدهی واقعی همان پروژه مبنای تقسیم سود خواهد بود.

مصباحیمقدم ادامه داد: در پروژه‌هایی که از طریق صندوق پروژه تأمین مالی می‌شوند، افراد با خرید گواهی یا مشارکت در پروژه، منابع خود را به فعالیت مشخص اختصاص می‌دهند و در اینجا نیز نمیتوان نرخ ثابتی برای بازدهی تعیین کرد؛ بلکه بازدهی واقعی پروژه باید ملاک قرار گیرد.

رشد نقدینگی؛ عامل اصلی تورم

وی در بخش دیگری از سخنان خود، رشد بیرویه نقدینگی را یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران دانست و گفت: پول امروز عمدتاً پول اعتباری است و ارزش مبادل‌های دارد؛ بنابراین اگر حجم پول افزایش پیدا کند، در صورتی که تولید متناسب با آن افزایش نیابد، ارزش و قدرت خرید پول کاهش پیدا می‌کند.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: افزایش نقدینگی بدون رشد متناسب تولید، به معنای کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش منابع مالی آنهاست و باید از رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری شود.

مصباحیمقدم با اشاره به تجربه کاهش رشد نقدینگی گفت: در مقطعی رشد نقدینگی از حدود ۴۲ درصد به کمتر از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد، اما بار دیگر شاهد رشد شتابان نقدینگی هستیم.

وی با بیان اینکه مسئله تنها حجم نقدینگی نیست، افزود: مشکل این است که نقدینگی در جایی که باید، یعنی در بخش تولید، تأمین مالی بنگاه‌ها و سرمایه در گردش، به اندازه کافی وجود ندارد، اما در بخش دلالی و واسطهگری حجم بالایی از نقدینگی در گردش است.

وی ادامه داد: حجم قابل توجهی از نقدینگی برای خرید ارز، طلا و فعالیت‌های واسطهگری مورد استفاده قرار می‌گیرد و این نشان می‌دهد هدایت نقدینگی به سمت تولید آنگونه که باید، محقق نشده است.

تراز تجاری مثبت است، اما تولیدکنندگان با کمبود ارز مواجهاند

مصباحیمقدم در ادامه با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، سال گذشته مجموع تجارت کشور در بخش واردات و صادرات حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بوده که از این میزان، حدود ۵۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و حدود ۵۸ میلیارد دلار واردات بوده است.

وی افزود: علاوه بر این، حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار صادرات نفتی نیز داشت‌هایم بنابراین اگر صادرات نفتی و غیرنفتی را در کنار واردات قرار دهیم، تراز تجاری کشور با احتساب صادرات نفتی، مثبت و حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این پرسش که با وجود چنین تراز تجاری چرا تولیدکنندگان با کمبود ارز مواجه هستند، گفت: اگر تراز تجاری کشور با احتساب صادرات نفت مثبت است، چرا باید برای تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه کارخانه‌ها با مشکل مواجه باشیم؟

مصباحیمقدم تأکید کرد: این مسئله نشان می‌دهد ارز بهموقع به دست بانک مرکزی نمی‌رسد تا برای تأمین مالی صنایع و واردات مواد اولیه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی افزود: تولیدکننده ممکن است چهار ماه، شش ماه، یک سال و حتی یک سال و نیم پس از ثبت سفارش منتظر تأمین ارز بماند و در نهایت برای ادامه فعالیت خود به بازار آزاد ارز مراجعه کند. نتیجه چنین وضعیتی، توقف خطوط تولید و بیکار شدن بخشی از نیروی کار است.

وی تصریح کرد: اگر ارز حاصل از صادرات در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، باید امکان تأمین بهموقع ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای ضروری و واحدهای تولیدی فراهم شود. در شرایط کنونی نیز باید تأمین ارز برای واردات غیرضروری متوقف و منابع ارزی کشور بر اساس اولویت‌ها تخصیص داده شود.

«مرابحه هوشمند»؛ راهی مناسب برای تامین ارز

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین از راه‌اندازی «مرابحه هوشمند» در بانک توسعه تعاون تقدیر کرد و گفت: در این روش، متقاضی درخواست خود را در سامانه ثبت می‌کند و بانک پس از بررسی، مستقیماً کالا را از تولیدکننده یا تاجر خریداری و وجه آن را به حساب فروشنده واریز می‌کند.

مصباحیمقدم افزود: این روش باعث تسهیل فرآیند تأمین مالی، حذف یا کاهش برخی مراحل وکالتی و جلوگیری از تخلف می‌شود و در نهایت کمک می‌کند منابع تأمین مالی دقیقاً به هدف تولید اصابت کند.

وی از مدیران عامل و هیئتمدیره سایر بانک‌ها خواست این روش را دنبال کنند و گفت: «مرابحه هوشمند» می‌تواند الگوی مناسبی برای هدایت منابع بانکی به سمت تولید باشد.

«مشارکت اولویتدار»؛ راهکاری برای کاهش خطر اخلاقی

وی همچنین از طراحی «مشارکت اولویتدار» در بانک توسعه صادرات خبر داد و اظهار کرد: یکی از مشکلات بانک‌ها در عقود مشارکتی این است که بانک تمایل دارد همواره سود کند، در حالی که مشتری اطلاعات بیشتری درباره فعالیت اقتصادی خود دارد و این مسئله می‌تواند موجب شکل‌گیری «خطر اخلاقی» شود.

مصباحیمقدم گفت: در مدل مشارکت اولویتدار، برای سطوح مختلف سود، اولویت‌هایی میان بانک و شریک اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که تا سطح مشخصی از سود، بانک اولویت دارد و اگر سود بیشتری محقق شود، شریک بانک از اولویت بیشتری برخوردار می‌شود.

وی تأکید کرد: این شیوه از نظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و اصل مشارکت در آن حفظ شده است.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پایان گفت: هر بانکی که طرحی برای عملیاتیتر شدن بانکداری اسلامی ارائه کند، می‌تواند آن را در شورای فقهی مطرح کند تا در صورت تأیید، به‌صورت پایلوت در همان بانک اجرا و پس از دریافت بازخورد، زمینه توسعه آن فراهم شود.