حلقه مفقوده حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
امیرحسین امینآزاد؛ مشاور هیاتمدیره بانک خاورمیانه و مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: بسیاری از چالش‌های مدیریتی در بانک‌های کشور، از جمله بانک‌های دولتی و بانک‌های دارای سهامدار مسلط، ریشه در عدم تفکیک واقعی میان نقش‌های راهبری و اجرایی دارد. اگرچه تلاش‌های قانونی برای فاصله دادن هیاتمدیره از امور روزمره و اجرایی آغاز شده است، اما تجربه نشان می‌دهد که این تغییر صرفا در سطح نمودارهای سازمانی و عنوان سمت‌ها باقی مانده و به معنای برخورداری هیاتمدیره از اختیارات لازم برای نظارت و راهبری نیست. در بسیاری از موارد، هیاتمدیره به دلیل عدم توانایی در انتخاب، ارزیابی و پاسخگو کردن مدیریت اجرایی، در واقعیت از جایگاه نظارتی خود بازمانده و در یک فضای میانبر میان مالکیت و مدیریت گرفتار شده است. در ساختار فعلی، چالش اصلی زمانی بروز می‌کند که مالکیت (اعم از دولت یا سهامدار عمده) به جای اعمال حقوق مالکانه در سطوح عالی، به‌طور مستقیم در تعیین مدیران ارشد و تصمیمات اجرایی مداخله می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که سلسلهمراتب پاسخگویی مختل شود و هیاتمدیره، برخلاف فلسفه حاکمیت شرکتی، نه تنها ابزار لازم برای مدیریت ریسک و تعیین استراتژی را ندارد، بلکه در برابر عملکرد مدیرعامل نیز قدرت واقعی برای اعمال تغییر یا اصلاح مسیر را دارا نیست. از این رو، وجود کمیته‌هایی نظیر کمیته انتصابات نیز اگر صرفا به عنوان یک تشریفات اداری برای تایید تصمیمات پیشتعیی‌نشده عمل کند، تنها به معنای تکرار فرآیندهای ساختاری بدون محتوای مدیریتی خواهد بود. برای عبور از این بنبست، تمرکز نباید بر بازگرداندن اعضای هیاتمدیره به اتاق‌های مدیریت اجرایی و امور روزمره باشد، بلکه راهکار اصلی در تکمیل اختیارات راهبری آن‌ها نهفته است. حاکمیت شرکتی واقعی مستلزم آن است که هیاتمدیره برخورداری از اختیارات ملموس برای تعیین اهداف عملکردی، نظارت بر مدیریت ریسک و به‌ویژه توانایی واقعی در انتخاب و ارزیابی مدیریت ارشد را داشته باشد. تا زمانی که معماری اختیار و پاسخگویی میان سهامداران، هیاتمدیره و مدیران اجرایی به درستی بازتعریف نشود، تلاش برای اصلاح ساختار بانک‌ها تنها به تغییراتی ظاهری منجر خواهد شد که قدرت واقعی نظارتی را در اختیار هیچیک از ارکان اصلی قرار نمی‌دهد. دنیای اقتصاد
مشاهدهٔ خبر در منبع