دولت نمی‌تواند به بهانه کیفیت پول گندم‌کاران را ندهد
عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به تغییرات در قیمت پایه گندم و چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان، هشدار داد.
این مسئول صنفی با انتقاد از بازگشت روند کسر مبالغ از قیمت پایه تحت عنوان کیفیت، بر ضرورت توجه دولت به حقوق تولیدکنندگان و تأمین الزامات کیفی تولید تأکید کرد.
دولت در برخورد با تولیدکنندگان خلف وعده می‌کند
روند سال گذشته در پرداخت مطالبات معوق گندم‌کاران و کسر مبلغی از پول کشاورزان به بهانه حق بیمه امسال به بهانه کیفیت در حال تکرار است.
عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در این باره تاکید کرد: بر اساس مصوبات، دولت موظف به پرداخت حق بیمه فراگیر پایه گندمزارهای است، اما اکنون شاهد هستیم که دوباره همچون سال گذشته دولت می‌خواهد مبلغی از قیمت نهایی نرخ خرید تضمینی گندم به بهانه کیفیت کسر کند که این موضوع با منطق حمایت از تولیدکننده در تضاد است.
وی افزود: در حالی که ما با قیمت‌های پیشنهادی دولت برای پوشش بیمه موافقت کردیم، اما مشاهده می‌کنیم که باز هم قیمت پایه تحت تأثیر برخی موضوعات قرار گرفته و قرار است کاهش پیدا کند. این روند می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را برای عرضه محصول به شبکه رسمی کاهش دهد. بنابراین، امسال این اجازه داده نمی‌شود و نهادهای متولی باید بر اساس توافق انجام شده پول کشاورزان را بر اساس هر کیلوگرم گندم با کسر حق بیمه، ۴۹ هزار تومان بپردازند.
در خواست کیفیت در مقابل ارائه امکانات
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به رویکرد دولت مبنی بر خرید گندم بر پایه کیفیت، یادآور شد: تحقق این هدف، مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و آزمایشگاهی در مراکز خرید است.
هاشمی تصریح کرد: اگر دولت بخواهد گندم را بر اساس استانداردهای کیفی خریداری کند، ابتدا باید امکانات آزمایشگاهی و شناسایی کیفیت را در تمامی مراکز خرید مستقر کند. در شرایط فعلی که امکانات ارزیابی دقیق فراهم نیست، نمی‌توان انتظار داشت که تمام محصول با قیمت‌های مدنظر برخی نهادها بدون ارزیابی دقیق کیفی خریداری شود.
تأمین بذر و نهاده‌های کشاورزی؛ گلوگاه تولید
این مسئول صنفی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر تامین بذر مورد نیاز تولید و سایر نهاده‌های کشاورزی، از کمبود بذر اصلاح‌شده و چالش‌های تأمین کود و سم خبر داد و گفت: در حال حاضر تنها یک‌سوم نیاز کشاورزان به بذر اصلاح‌شده تأمین شده است. تا زمانی که تأمین بذر به سطح مطلوب نرسد و اهداف تغذیه‌ای و تولیدی محقق نشود، نمی‌توان انتظار تولید کیفی داشت. همچنین، نوسانات قیمتی و کمبود موجودی کود و سم به ویژه کودهایی مانند فسفات، به دلیل وابستگی به واردات، مستقیماً بر کیفیت محصول نهایی اثر گذاشته است.
وی افزود: علاوه‌بر اینکه بیش از ۸۰ درصد گندم‌های تولیدی داخل کیفی بوده و ۲۰ درصد باقی مانده بین سطح یک و دو قرار دارد. بنابراین، دولت نمی‌تواند به بهانه کیفیت محصولات از مبلغ توافق شده، کسر کند.
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران تأکید کرد: برای دستیابی به خودکفایی و کیفیت مطلوب، دولت باید فراتر از شعار، الزامات زیرساختی از جمله تأمین آب، برق، کود، سم و بذر با قیمت مناسب فراهم و به موقع و در زمان مناسب برای بهره‌برداران فراهم کند.
عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در پایان درباره نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ عنوان کرد: شورا هفته آینده تشکیل می‌شود و باید ببینیم توافق حاصل می‌شود یا خیر.
به گزارش مهر، قیمت پیشنهادی بخشی از اعضای شورا مبلغ ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم است در حالی که اعضای دولتی این شورا، مبلغ ۶۰ هزار تومان را اعلام کرده‌اند.
مشاهدهٔ خبر در منبع