معمای تثبیت نرخ ارز؛ چرا تزریق بی‌رویه پاسخگوی مهار بازار نیست؟
به گزارش خبرنگار مهر، نرخ ارز در ساختار هر نظام اقتصادی، نقشی معادل یک دماسنج فوق‌العاده حساس را ایفا می‌کند؛ دماسنجی که به هیچ وجه خود منشأ سرما یا گرما نیست، بلکه تنها وظیفه بازتاب و ثبت شفاف درجه حرارت درونی اقتصاد را بر عهده دارد. زمانی که اقتصاد دچار بیماری‌های ساختاری مانند تورم‌های مزمن، رشد شتابان و بی‌رویه حجم نقدینگی، ناترازی‌های گسترده در شبکه بانکی، کسری شدید و پنهان بودجه عمومی و نیز تشدید فضای نااطمینانی و بی‌ثباتی‌های غیراقتصادی است، عقربه این دماسنج به‌طور طبیعی و گریزناپذیر به سمت بالا حرکت می‌کند.
در دهه‌های گذشته، یکی از رایج‌ترین شیوه‌های متولیان پولی برای مدیریت و آرام‌سازی مقطعی این بازار، استفاده از حربه مداخله مستقیم یا تزریق سنگین اسکناس و حواله به بازار بوده است؛ سیاستی که در ادبیات عمومی و رسانه‌ای با نام پول‌پاشی شناخته می‌شود و هدف از آن فرونشاندن عطش تقاضا از طریق سرریز کردن منابع حاصل از درآمدهای ارزی کشور است. با این حال، تجارب مکرر تاریخی و شواهد گسترده آماری آشکار ساخته است که این دست اقدامات نه تنها قادر به ریشه‌کن کردن معضل بی‌ثباتی نیستند، بلکه خود در میان‌مدت و بلندمدت بستر بحران‌های سنگین‌تر و امواج سهمگین‌تر تورمی را فراهم می‌آورند.
توهم مهار نوسان با اتکا به مسکن پول‌پاشی
نگاهی به سازوکار بازار نشان می‌دهد که تزریق گسترده و ارزان‌قیمت ارز در شرایطی که تورم داخلی فاصله‌ای عمیق با تورم شرکای تجاری دارد، به مثابه سرکوب دستوری و مصنوعی قیمت‌ها است. چنین رویکردی نوعی پنهان‌سازی ظاهری بیماری اقتصاد به شمار می‌رود که در عمل مانند فشردن یک فنر فلزی پرقدرت عمل می‌کند. سیاست‌گذار با حراج گذاشتن منابع باارزش کشور تلاش می‌کند به بازار سیگنال کاذب ثبات ارسال کند، اما این آرامش ساختگی تا زمانی دوام می‌آورد که جریان نامحدودی از دلارهای نفتی و ارزی در دسترس نهاد تنظیم‌گر باشد.
به محض آنکه منابع بانک مرکزی تحت تأثیر تحولات بازار جهانی نفت، تنگناهای حاصل از تنش‌های تجاری یا شوک‌های سیستماتیک با محدودیت روبه‌رو شود، توان مداخله ارزی به‌شدت افت کرده و دست سیاست‌گذار از تزریق بیشتر کوتاه می‌ماند. در چنین نقطه‌ای، فنر فشرده‌شده با توانی چندبرابر رها شده و بازار شاهد جهش‌های ناگهانی، سرسام‌آور و جبران‌ناپذیر در قیمت ارز خواهد بود که ضربه‌ای سنگین بر معیشت عمومی و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان وارد می‌سازد.
تداوم سیاست مداخله ارزی بدون اصلاح بنیادهای پولی، پیامدهای ویرانگری به همراه دارد که مهم‌ترین آن، اتلاف غیرقابل جبران ذخایر استراتژیک ارزی کشور است؛ ذخایری که در دوره‌های تحریم و فشارهای شدید باید به عنوان سپر دفاعی جهت واردات دارو، کالاهای اساسی و تجهیزات زیربنایی بخش تولید حفظ و ذخیره‌سازی شوند، اما به جای آن، برای تأمین نیازهای غیرمولد، احتکار دارایی‌ها و حتی خروج سرمایه مصرف می‌گردند.
از سوی دیگر، هر زمان که دولت‌ها تلاش می‌کنند نرخ ارز را از طریق عرضه سنگین در عددی پایین‌تر از واقعیت‌های اقتصادی نگاه دارند، زمینه شکل‌گیری شکاف‌های عمیق رانتی و فسادزا فراهم می‌شود. این پدیده انگیزه‌های آربیتراژ و رانت‌جویی را به شدت بیدار می‌کند؛ واردکنندگان به سمت بیش‌اظهاری برای تصاحب منابع ارزان‌تر حرکت می‌کنند، شبکه توزیع رسمی دچار اعوجاج و قاچاق معکوس اقلام یارانه‌ای به کشورهای همسایه می‌شود و جذابیت تولید داخل به واسطه واردات بیش از حد ارزان کالاهای نهایی آسیب می‌بیند.
ریشه‌یابی تقاضا؛ مهار ریال به عنوان موتور محرک ارز
پاسخ به این پرسش که در زمان افت درآمدهای ارزی چگونه می‌توان بدون تزریق منابع به مهار پایدار نرخ ارز دست یافت، مستلزم درک این واقعیت است که هیچ ارزی در بازار آزاد بدون ریال خریداری نمی‌شود. بنابراین، سرچشمه اصلی تمامی تقاضاهای ثبت‌شده در بازار اسکناس و حواله، حجم عظیم نقدینگی ریالی و پولی است که در اقتصاد سرگردان مانده و به دنبال راهی برای در امان ماندن از گزند تورم می‌گردد. بر همین اساس، نقطه آغاز مهار نوسانات، انضباط سخت‌گیرانه در سیاست‌های پولی و مالی است. سیاست‌گذار باید با اعمال نظارت موثر بر ترازنامه بانک‌ها، جلوی خلق پول بدون پشتوانه، تسهیلات تکلیفی مخرب و پرداخت‌های موهوم را سد کند. توقف مسیرهای کسری بودجه دولت که به استقراض‌های پنهان، اضافه‌برداشت از حساب‌های بانکی و رشد پایه پولی منتهی می‌شود، گام کلیدی دیگری است که دست دلالان و سفته‌بازان را از منابع ریالی ارزان کوتاه خواهد کرد.
وقتی افراد جامعه احساس کنند نگهداری پول ملی به معنای فرسایش قطعی و روزمره قدرت خرید آنان است، رفتاری کاملاً طبیعی را در پیش گرفته و با هدف حفظ ارزش پس‌اندازهای خود، ریال را با هر قیمتی به دلار، مسکوکات طلا یا دارایی‌های مقاوم تبدیل می‌کنند. برای تغییر جهت این موج مخرب، بانک مرکزی باید ابزارهای مالی متنوع، جذاب و متناسب با واقعیت‌های تورمی طراحی نماید. اصلاح نرخ‌های بازدهی در شبکه بانکی و معرفی اوراق بدهی دولتی یا صکوک با بازدهی رقابتی و تضمین‌شده، سبب می‌شود تا نقدینگی سرگردان به جای هجوم بردن به سمت بازارهای غیررسمی، در قالب سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک جذب شود. این تغییر جهت منابع، فشار خردکننده تقاضای احتیاطی را از روی بازار ارز برمی‌دارد و فرصت ارزشمندی را به سیاست‌گذار می‌دهد تا متغیرهای کلان را به تعادل نزدیک سازد.
در برهه‌هایی که اقتصاد با خشکسالی درآمدهای ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، قاعده کمیابی ایجاب می‌کند که منابع موجود با وسواسی دوچندان و چارچوبی نظام‌مند مدیریت شوند. سیاست‌گذار باید کلیه تقاضاهای وارداتی را سطح‌بندی کرده و خطوط قرمز مشخصی برای تخصیص منابع تعیین نماید. در چنین شرایطی، اختصاص ارز صرفاً باید معطوف به واردات کالاهای حیاتی، نهاده‌های دام و طیور، اقلام دارویی و ماشین‌آلات پیشرفته زنجیره تولید باشد. در نقطه مقابل، جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی لوکس، تشدید تعرفه بر اقلام غیرضروری و ممنوعیت اقلامی که توان ساخت داخلی آن‌ها وجود دارد، از نشت منابع ملی جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، شفاف‌سازی زنجیره تخصیص از مبدأ تا مقصد با پیوند سامانه‌های گمرکی، بانکی و مالیاتی، امکان تخلفات متداول از قبیل عدم ورود کالا یا فروش ارز نیمایی در بازار آزاد را به حداقل ممکن می‌رساند.
تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و احیای انگیزه‌ها
سیاست‌های ارزی در شرایط کمبود درآمد، نباید به گونه‌ای طراحی شود که صادرکنندگان به عنوان سربازان خط مقدم ارزآوری دچار بی‌انگیزگی شوند. تعیین نرخ‌های دستوری غیرمنطقی که شکاف عمیقی با هزینه‌های واقعی تولید دارند، نوعی تنبیه برای صادرکننده رسمی محسوب می‌شود و موجب پنهان‌سازی درآمدهای ارزی، کم‌اظهاری یا رسوب منابع در حساب‌های خارجی خواهد شد. نزدیک کردن نرخ‌های رسمی به نرخ‌های تعادلی و کشف قیمت در بسترهای شفاف توافقی، صادرکننده را تشویق می‌کند تا منابع خود را با سرعت و رضایت به سامانه رسمی تزریق نماید. افزون بر این، گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای بزرگ منطقه‌ای، به‌کارگیری ارزهای ملی به جای ارزهای تحریمی و طراحی روش‌های تهاتری کالا با کالا، وابستگی کشور را به سازوکارهای انتقال بانکی غرب به حداقل رسانده و مسیر تأمین نیازهای ضروری را هموار می‌سازد.
عامل تعیین‌کننده دیگری که در شرایط کمبود ارز نباید نادیده گرفته شود، وزن سنگین انتظارات تورمی و رفتارهای سفته‌بازانه در بازار است. برای مهار این بخش از تقاضا، راه‌اندازی پایه‌های مالیاتی پیشرفته از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و رصد گردش حساب‌های ریالی مشکوک الزامی است؛ تدابیری که هزینه فعالیت‌های دلالی را بالا برده و معاملات صوری را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. هم‌زمان، آرام‌سازی فضای عمومی از طریق اطلاع‌رسانی معتبر و حذف بخشنامه‌های مکرر و ضدونقیض، از شکل‌گیری امواج هراس جمعی جلوگیری به عمل می‌آورد. در جمع‌بندی نهایی باید تأکید کرد که مهار واقعی و پایدار نرخ ارز نیازمند عبور از تله کوتاه‌مدت پول‌پاشی و پناه بردن به درمان‌های ریشه‌ای است؛ مسیری که از مهار رشد نقدینگی، انضباط مالی بودجه، اولویت‌بندی نیازهای تجاری و احیای انگیزه ارزآوری غیرنفتی می‌گذرد.
مشاهدهٔ خبر در منبع