موج تازه تورم غذایی در جهان؛ گرانی غذا تا ۲۰۲۷ ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش هزینه حمل‌ونقل، اختلال در مسیرهای صادرات غلات، رشد قیمت کود شیمیایی و تشدید نگرانی‌ها درباره شرایط آب‌وهوایی، چشم‌انداز قیمت مواد غذایی در جهان را تیره‌تر کرده است. رویترز در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، هشدار داد که مجموعه این عوامل می‌تواند تورم مواد غذایی را در ماه‌های پایانی سال جاری میلادی تشدید کند و فشار بر مصرف‌کنندگان را تا سال ۲۰۲۷ ادامه دهد.

بر اساس این گزارش، فشار قیمتی دیگر صرفاً به بازار یک یا دو محصول کشاورزی محدود نیست. افزایش قیمت غلات، شکر و روغن خوراکی، در کنار بالا رفتن هزینه تولید و انتقال کالا، بخش‌های مختلف زنجیره تأمین غذا را تحت تأثیر قرار داده است. این شرایط به‌ویژه برای کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط اهمیت دارد؛ زیرا خانوارها در این کشورها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند.

داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در سپتامبر به ۱۳۶ واحد رسیده که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ است. همچنین بانک جهانی گزارش کرده است که در سه‌ماهه سوم سال، تورم مواد غذایی در ۲۲ درصد از ۱۵۰ کشور بررسی‌شده از تورم عمومی پیشی گرفته؛ درحالی‌که این نسبت در سه‌ماهه قبل ۱۴ درصد بود.

اختلال در تجارت غلات و افزایش هزینه تولید

یکی از عوامل مهم افزایش قیمت‌ها، اختلال در مسیرهای اصلی تجارت جهانی است. حملات به زیرساخت‌های غلات در منطقه دریای سیاه، جریان صادرات گندم را مختل کرده و برخی واردکنندگان بزرگ را به جست‌وجوی منابع جایگزین واداشته است. هم‌زمان، ناامنی در دریای سرخ باعث شده بخشی از کشتی‌ها مسیر طولانی‌تر اطراف آفریقا را انتخاب کنند؛ موضوعی که زمان تحویل و هزینه حمل کالا را افزایش می‌دهد.

تنش‌های نظامی در خاورمیانه نیز از مسیر بازار انرژی و تجارت کود شیمیایی بر هزینه تولید کشاورزی اثر گذاشته است. افزایش قیمت سوخت، انتقال کود و سایر نهاده‌ها را گران‌تر کرده و شرایط خشک ناشی از ال‌نینو در بخش‌هایی از هند و جنوب شرق آسیا نیز نگرانی‌ها درباره میزان تولید را افزایش داده است.

طبق آمار مطرح‌شده در گزارش رویترز، قیمت گندم در سال ۲۰۲۶ بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است. قیمت برنج در کشورهای مهم صادرکننده آسیایی نیز، با وجود ذخایر نسبتاً زیاد، حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش یافته است. کرایه حمل بار در برخی مسیرهای کلیدی، از جمله مسیر دریای سیاه به جنوب شرق آسیا، حدود ۵۰ درصد بالا رفته است.

فشار قیمت‌ها در بازارهای داخلی

نشانه‌های این روند در بازارهای داخلی کشورها نیز دیده می‌شود. در اندونزی، قیمت برنج به سطوح بی‌سابقه رسیده است. در مصر، قیمت نان بدون یارانه از چهار پوند در ماه ژوئیه به حدود پنج پوند افزایش یافته و قیمت روغن خوراکی در امارات متحده عربی نیز حدود ۴۰ درصد رشد کرده است.

در هند، افزایش قیمت شکر، پیاز و حبوبات در سپتامبر نسبت به ماه قبل از ۱۰ درصد فراتر رفته است؛ افزایشی که گزارش رویترز آن را با کاهش تولید برخی محصولات مرتبط می‌داند.

مشکل فقط افزایش قیمت مواد اولیه نیست. تولیدکنندگان مواد غذایی با رشد هزینه برق، آب، نیروی کار، بسته‌بندی و حمل‌ونقل نیز مواجه‌اند. به همین دلیل، حتی در شرایطی که موجودی برخی کالاها هنوز کافی است، هزینه نهایی تولید و عرضه مواد غذایی می‌تواند افزایش یابد.

آیا موج گرانی در سال آینده هم ادامه خواهد داشت؟

یکی از نگرانی‌های اصلی، کاهش تدریجی نقش ذخایر جهانی غلات به‌عنوان ضربه‌گیر بازار است. در سال‌های گذشته، برداشت مناسب و موجودی بالای برخی محصولات توانسته بود اثر شوک‌های عرضه را محدود کند؛ اما با افزایش هزینه تولید و اختلال در تجارت، این حاشیه اطمینان تحت فشار قرار گرفته است.

از سوی دیگر، بازگشت واردکنندگان بزرگ به بازار جهانی پس از دوره‌هایی از خرید کمتر، ممکن است تقاضا را افزایش دهد. اگر این تقاضای تازه با عرضه محدود مواجه شود، قیمت‌ها می‌توانند دوباره تحت فشار قرار گیرند. کاهش ارزش پول ملی کشورهای واردکننده نیز هزینه خرید کالاهای جهانی را بیشتر می‌کند.

بر این اساس، تحولات بازار غذا نشان می‌دهد تورم مواد غذایی تنها تابع میزان برداشت محصولات کشاورزی نیست؛ بلکه امنیت مسیرهای تجاری، قیمت انرژی، دسترسی به کود، نرخ ارز و سیاست‌های صادراتی کشورها نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارند.

برای کشورهای واردکننده مواد غذایی، ترکیب این عوامل می‌تواند هزینه تأمین کالاهای اساسی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کند. با این حال، شدت و تداوم افزایش قیمت‌ها به وضعیت برداشت محصولات در ماه‌های آینده، میزان ذخایر و تحولات ژئوپلیتیک وابسته خواهد بود.