پس‌لرزه‌های رسوایی ۲۰ میلیارد دلاری در بازار سرمایه ترکیه
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، در ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۲۵، ادعاهایی مبنی بر این‌که شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری با خرید گسترده سهام شرکت‌های کوچک و کم‌نقدشونده بورسی که درصد سهام شناور آزاد پایینی داشتند، مطرح شد. مسئله این بود که آن‌ها قیمت این سهام را به‌صورت مصنوعی افزایش داده‌اند.
هیات بازارهای سرمایه ترکیه (SPK) بعدتر اعلام کرد سرمایه‌گذاری در این سهام «با واقعیت‌های اقتصادی یا بنیادهای مالی شرکت‌های موردنظر قابل توضیح نیست.»
در ماه سپتامبر، شرکت مدیریت دارایی پوسولا پورتفوی (Pusula Portföy) نخستین شرکتی بود که از نکول یکی از صندوق‌های خود خبر داد. چند روز بعد، شرکت رقیب آن، ترا پورتفوی (Tera Portföy)، نیز اعلام کرد که ۲ صندوق تحت مدیریت این شرکت نکول کرده‌اند. به دنبال این رخ‌داد، شاخص اصلی بورس ترکیه، بیست ۱۰۰ (BIST)، در ماه سپتامبر ۱۶.۷ درصد سقوط کرد.
زیان‌های سنگین و فشار ناشی از درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در شماری از صندوق‌ها، موجب مداخله هیات بازارهای سرمایه ترکیه شد. این نهاد چند روز بعد دستور انحلال ۱۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری را صادر کرد. مجموع دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها حدود یک تریلیون لیر ترکیه، معادل ۲۰.۲ میلیارد دلار، برآورد می‌شد.
بورس استانبول در ۲۱ سپتامبر اعلام کرد سهام شرکت‌هایی که در کانون این رسوایی قرار داشتند، از ابتدای اکتبر از شاخص بیست ۱۰۰ حذف خواهند شد.
روز پنج‌شنبه، شرکت ام‌اس‌سی‌آی (MSCI)، ارائه‌دهنده شاخص‌های بازارهای مالی، در پی این رسوایی ترکیه را به لغو جایگاه بازار نوظهور تهدید کرد. این شرکت اعلام کرد از همان زمان، اعمال تغییرات مشخص مرتبط با شاخص‌ها برای سهام ترکیه را متوقف می‌کند و این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
ام‌اس‌سی‌آی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در چارچوب بازبینی طبقه‌بندی بازارها در سال ۲۰۲۶، این شرکت نگرانی‌های جدی سرمایه‌گذاران نهادی را درباره احتمال معاملات هماهنگ از طریق دارایی‌های صندوق‌هایی که ارتباط نزدیکی با برخی شرکت‌های بورسی کوچک دارند، مهم ارزیابی کرد. چنین اقداماتی قابلیت اتکا به برآوردهای معطوف به سهام شناور آزاد و سلامت بازار را تضعیف می‌کند.»
این شرکت در بیانیه خود افزوده است برای تغییر رویکرد کنونی نسبت به بازارمالی ترکیه، به دنبال پیشرفت‌های ملموس و قابل‌اتکا در رویه‌های نظارتی، خواهد بود. از جمله این اقدامات می‌توان به افشای دقیق و به‌موقع اطلاعات مربوط به مالکان ذی‌نفع، نظارت مؤثر و برخورد با معاملات هماهنگ و ایجاد چارچوبی شفاف و مبتنی بر قواعد برای شناسایی و تعیین تکلیف اوراق بهاداری اشاره کرد که درصد سهام شناور آزاد آن‌ها به‌صورت ساختاری دچار انحراف شده است.
توقف تغییرات در شاخص‌های سهام به این معناست که شرکت‌های ترکیه‌ای به برخی شاخص‌های ام‌اس‌سی‌آی اضافه نخواهند شد و به شاخص‌های مربوط به شرکت‌های بزرگ‌تر نیز انتقال نمی‌یابند. هم‌چنین، شرکت‌های حاضر در این شاخص‌ها در نتیجه تغییر تعداد سهام یا نسبت سهام در دسترس سرمایه‌گذاران خارجی، وزن بیشتری در شاخص‌ها نخواهند گرفت.
ام‌اس‌سی‌آی روز پنج‌شنبه افزود: «اگر تا ژوئن ۲۰۲۷ پیشرفت کافی مشاهده نشود، این شرکت اقدامات بیشتری را بررسی خواهد کرد. این اقدامات می‌تواند شامل آغاز رایزنی درباره تغییر طبقه‌بندی شاخص‌های ترکیه ام‌اس‌سی‌آی از بازار نوظهور به بازار پیشرو یا بازار مستقل باشد.»
مشاهدهٔ خبر در منبع