پیامد اعتیاد دولت‌ها به بدهی؛ اقتصاد جهان در منگنه تورم و استقراض
به گزارش پایگاه خبری ازار سرمایه ایران(سنا)، با بالا رفتن تورم جهانی، در پی جنگ‌افروزی آمریکا علیه ایران، هزینه‌های استقراض دولت‌ها در ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن به بالاترین سطح در چند دهه اخیر جهش کرده است. چنین امری به آن معنا است که دولت‌ها باید پول بیش‌تری صرف بازپرداخت بدهی‌های خود کنند؛ بدهی‌هایی که از نظر تاریخی بسیار بزرگ‌اند، و بازپرداخت همین وام‌ها آن‌ها را به استقراض بیشتر وادار می‌کند. در حال حاضر این خطر وجود دارد که این وضعیت به یک دور باطل تبدیل شود.
عواملی از این دست، فضایی وارونه برای نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک رقم زده است. در این شرایط وزیران دارایی و رییسان بانک‌های مرکزی از روز دوشنبه در این شهر گرد هم می‌آیند.
پیامد استقراض گران در کشورهای ثروتمند
کشورهای ثروتمند روزگاری کانون یک بحران بزرگ در بازارهای نوظهور بود. نهادهای مالی بزرگ در این کشورها نیز تا همین اواخر درگیر مشکلات اقتصادهای ضعیف‌تر در دوران پساکرونا بودند. اکنون تمرکز بر مشکلاتی است که از جهان توسعه‌یافته سرچشمه می‌گیرد. کریستالینا گئورگیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، کشورهای ثروتمند را «بدترین متخلفان» در زمینه بدهی دانسته است. با این حال ممکن است این مشکلات در همان کشورها محدود نماند.
وقتی هزینه‌های استقراض در قلب نظام مالی جهان بالا می‌رود، مثلاً در بازار اوراق خزانه آمریکا، به طور معمول اثری زنجیره‌ای بر مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و دولت‌ها در همه جای دیگر می‌گذارد. فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن در برابر نفت ۱۰۰ دلاری نرخ بهره را بالا برده‌اند. چنین افزایشی همتایان آن‌ها در بازارهای نوظهور را زیر فشار می‌گذارد تا همین راه را بروند، وگرنه با خطر فرار سرمایه روبه‌رو می‌شوند.
به گفته گئورگیوا، بدهی و انرژی در صدر دستور کار این هفته قرار دارند. موضوع سوم رونق هوش مصنوعی است که به برخی اقتصادها شتابی چشمگیر می‌دهد اما بیشتر آن‌ها را از قلم می‌اندازد. او در مراحل ابتدایی جنگ ایران بر تاب‌آوری جهان تأکید می‌کرد، اما اخیراً ترکیب افزایش قیمت انرژی، تورم و نرخ بهره لحن او را آشکارا نگران کرده است. او ماه گذشته گفت: «در شرایط عادی، این مشکل چندان بزرگی نبود. تحولات کنونی از مولفه‌های یک شرایط عادی نیستند، چون سطح بدهی در اقتصادهای پیشرفته در بالاترین حد تاریخی خود قرار دارد.»
رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد؛ دولت‌هایی که باید صورت‌حساب‌های بهره سنگین‌تری بپردازند، در تأمین هزینه امور دیگر به دشواری خواهند افتاد. یکی از موارد مورد نظر او خرج کرد دولت‌ها برای کمک به شهروندان در برابر هزینه بالای زندگی است. او در جمع‌بندی وضعیت کشورهای ثروتمند گفت: «باید برای نارضایتی بیشتر مردم حتی در خیابان‌ها آماده باشیم.»
هزینه بهره ۳.۳ هزار میلیارد دلاری توسعه‌یافته‌ها
بر همین اساس مؤسسه مالی بین‌المللی (IIF) گزارش داد حتی پیش از آخرین موج فروش اوراق قرضه، دولت‌های ثروتمند سالانه بیش از ۳.۳ تریلیون دلار بهره می‌پرداختند. این رقم از کل هزینه جهانی برای دفاع یا هوش مصنوعی بیشتر است. این مؤسسه به شباهت این وضعیت با بازارهای نوظهور «گرفتار بحران بدهی» در گذشته اشاره کرد.
این صورت‌حساب‌ها ۲ ریشه دارند. یکی تریلیون‌ها دلار وامی است که در دوران پول ارزانِ پس از بحران مالی جهانی گرفته شد. دیگری هزینه اکنون بالاترِ تأمین مالی مجدد است. ماه گذشته میانگین بازده اوراق بدهی دولتی ۱۰ ساله در کشورهای گروه هفت برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ به ۴.۳ درصد رسید.
فردریک نویمان، اقتصاددان ارشد بخش آسیا در HSBC، از یک «چرخه پرمخاطره» سخن می‌گوید در آن «افزایش هزینه‌های خدمات بدهی، سرمایه‌گذاران را به بالا بردن باز هم بیشتر نرخ‌های بهره سوق می‌دهد.»
صندوق بین‌المللی پول سال‌هاست درباره خطرات فزاینده بدهی و ضرورت کاهش کسری بودجه هشدار می‌دهد. حرف این نهاد برای کشورهای نوظهوری که به برنامه‌های تأمین مالی مشروط به اصلاحات آن متعهدند، حکم قانون را دارد. اما داگ ردیکر، نماینده پیشین آمریکا در صندوق، می‌گوید «در کشورهایی که وام‌گیرنده نیستند این اهرم محدود است.»
نهاد ناظر صندوق در گزارشی نشان داد فقط حدود ۱۵ درصد از توصیه‌های مالی به اقتصادهای پیشرفته‌ای مانند آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا به‌طور کامل یا عمدتاً اجرا شده است.
برخی اقتصاددانان نمی‌پذیرند که این کشورها در آستانه بحران بدهی‌اند. آن‌ها هم‌چنین قبول ندارند که بودجه و اوراق قرضه این کشورها مبرم‌ترین مشکل جهان باشد.
داریو پرکینز، مدیرعامل تی‌اس لمبارد، می‌گوید: «هزینه‌های خدمات بدهی بالا می‌رود، یعنی کسری‌ها کمی بزرگ‌تر می‌شوند. خب که چه؟» به گفته او، بودجه‌های انبساطی عامل اصلی بالا رفتن بازده‌ها نیستند: «به نظر من، این ماجرا صرفاً داستان نفت و سیاست پولی است.» او معتقد است با تثبیت قیمت انرژی، تورم باید دوباره پایین بیاید.
توصیه‌های تند و بی‌پرد
اما در بازارهای نوظهور تاب‌آوری بیشتر آن‌ها تا حدی حاصل درس‌های تلخی است که از بحران‌های گذشته گرفته‌اند، از جمله بحرانی که نزدیک به ۳۰ سال پیش از بانکوک آغاز شد.
تایلند ذخایر ارزی خود را برای دفاع از نرخ ثابت ارز سوزاند و در نهایت در سال ۱۹۹۷ ناچار شد بات را شناور کند. این مشکل به‌سرعت به مالزی، اندونزی و کره جنوبی سرایت کرد. صندوق بین‌المللی پول با شتاب وام‌های کلان ارائه داد. شروط ریاضتی آن وام‌ها در آن زمان سخت‌گیرانه‌تر از شروطی بود که امروز معمولاً وضع می‌شود. از آن زمان دولت‌ها بودجه‌هایشان را منضبط‌تر و مقررات بانکی را سخت‌تر کرده‌اند و سپرهای مالی ساخته‌اند.
واکنش اقتصادهای توسعه یافته
برخی رهبران آسیایی ابایی ندارند که انگشت اتهام را به سوی کشورهای توسعه‌یافته‌ای بگیرند که محتاط نبوده‌اند.
تارمان شانموگاراتنام، رئیس‌جمهوری سنگاپور، هفته گذشته در رویدادی پیش از نشست به گئورگیوا گفت: اکنون «اقتصادهای مهم در سیستمی جهان» هستند که «با بزرگ‌ترین چالش‌های مالی روبه‌رو هستند».
او گفت: «صندوق بین‌المللی پول نمی‌تواند آن‌ها را نجات دهد»، اما «توصیه‌های به‌نسبت تند و بی‌پرده» آن باید جدی گرفته شود.
البته جهش بازده در جاهای دیگر بر بازارهای نوظهور هم بی‌اثر نبوده است. سرمایه‌گذاران برخی شرط‌بندی‌های پرریسک‌تر روی اوراق قرضه بازارهای نوظهور را کاهش داده‌اند. کشورهایی مانند تایلند نیز به انتشار اوراق بدهی کوتاه‌مدت‌تر روی آورده‌اند. اما این اثر محدود بوده است. آجای بانگا، رئیس بانک جهانی، به بلومبرگ گفت کشورهای کم‌بضاعتی که از بانک‌های چندجانبه وام می‌گیرند، تاکنون بیشتر به تعدیل قراردادهای وام موجودِ مرتبط با پروژه‌ها تمایل داشته‌اند تا گرفتن وام‌های جدید.
«زیر فشار از هر ۲ سو»
اگر ریسک‌های بودجه‌ای و مالی به سمت کشورهای ثروتمندتر جابه‌جا شده، شاید همین درباره ریسک‌های سیاسی‌ای که گئورگیوا درباره‌شان هشدار می‌داد هم صادق باشد.
بر اساس تجارب به ثبت رسیده، همان‌طور که در بحران اواخر دهه ۱۹۹۰ در آسیا رخ داد، ناآرامی‌های مدنی اغلب همراه با فشار اقتصادی بروز می‌کنند. خیمنا بلانکو از شرکت اطلاعاتی وی‌ریسک مپلکرافت می‌گوید اکنون این نوع ریسک‌ها در کشورهای توسعه‌یافته سریع‌تر از همه جا در حال افزایش است.
در شاخص ناآرامی مدنی این شرکت، اروپا در ۲ سال گذشته بیش‌ترین وخامت را ثبت کرده و آمریکا و کانادا هم فاصله چندانی با آن ندارند. در فرانسه این ماه اعتراضات دانش‌آموزی در سراسر کشور شدت گرفته است. بیش از ۲۶۵ هزار معترض خواستار تخصیص بودجه برای رفع کمبود معلم و رسیدگی به امکانات فرسوده شده‌اند.
بلانکو می‌گوید در همین حال «تورم و بازپرداخت بدهی، هر ۲ سهم بیش‌تری از دولت می‌خواهند. مردم از هر ۲ سو زیر فشار قرار گرفته‌اند.»
مشاهدهٔ خبر در منبع