رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی: نظارت بر سکوهای طلا باید لحظه ای انجام شود

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا و به نقل از ایرنا، رضا الفتنسب، ایجاد سامانه برای نظارت بر سکوهای اینترنتی طلا را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و در عین حال اظهار داشت: حدود یک ماه است که صدور پروانه کسب برای این سکوها متوقف و صدور مجوز منوط به اتصال پلتفرم‌ها به سامانه نظارتی شده است.

وی با اشاره به انتشار اخباری درباره تغییر وضعیت این سامانه و احتمال تغییر متولی نظارت بر سکوهای طلا از بانک مرکزی به نهادهای دیگر افزود: توقف صدور مجوز مشکلات زیادی برای کسبوکارها ایجاد کرده است زیرا سکوهایی که هنوز مجوز دریافت نکردهاند، حتی امکان معرفی آن‌ها به بانک مرکزی برای طی کردن مراحل اتصال نیز وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اتصال به سامانه نظارتی نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و ایجاد یک خط ارتباطی امن میان بانک مرکزی و کسبوکارهاست، خاطر نشان کرد: برای این اتصال باید یک خط ارتباطی امن میان بانک مرکزی و کسبوکارها ایجاد شود و از آنجا که دریافت خط MPLS از مخابرات نیز فرآیندی زمانبر است، در حال حاضر روند صدور مجوز این پلتفرم‌ها متوقف شده است.

این فعال حوزه کسب و کارهای مجازی با یادآوری اینکه فرآیند صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها آغاز می‌شود، از برگزاری جلسه ای برای تسهیل شرایط صدور مجوز خبر داد و افزود: اگر قرار باشد بانک مرکزی از حوزه نظارت بر پلتفرم‌های برخط طلا کنار برود، به‌طور طبیعی موضوع صدور مجوز نیز با مشکل مواجه خواهد شد چراکه در شرایط فعلی، صدور مجوز به اتصال کسبوکارها به سامانه نظارتی وابسته شده است.

الفتنسب گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ مجوز در سایر دسته‌های مرتبط با طلا، از جمله مصنوعات و غیرمصنوعات، صادر شده است. همچنین در دور جدید فعالیت سامانه مجوزها که پس از حدود ۱۵ ماه راه‌اندازی شد، کمتر از ۲۰ مجوز برای این حوزه صادر شده که در حال حاضر روند صدور آن‌ها نیز متوقف شده است.

وی یادآور شد: رئیس سابق بانک مرکزی معتقد بود که باید سیاست گذاری و نظارت بر سکوهای برخط طلا باید در اختیار بانک مرکزی باشد، اما رویکرد فعلی متفاوت است و حتی گاهی بحث کنار رفتن بانک مرکزی از حوزه نظارت نیز مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه گفته شده موضوع نظارت بر سکوهای اینترنتی طلا در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است، گفت: پیشتر ضوابط فعالیت سکوهای برخط طلا به تصویب دولت رسیده بود و اگر قرار باشد مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر عهده نهاد دیگری جز بانک مرکزی باشد، می بایست آیین نامه آن در دولت اصلاح شود.