سازوکار قانونی رسیدگی به مطالبات از دولت تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، حمید پورمحمدی سازوکار قانونی رسیدگی به مطالبات از دولت را تشریح کرد و گفت: واردکنندگان کالاهای اساسی نیز درست مانند سایر طلبکاران دولت، باید اسناد و مستندات مطالبات خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند تا پس از بررسی و تأیید سازمان حسابرسی، فرایند بازپرداخت مطالبات دنبال شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توضیح داد: بر اساس قوانین و مقررات، فرایندی مشخص برای رسیدگی به ادعای اشخاص و مجموعه‌هایی که از دولت طلب دارند تعیین شده است. بنابراین هر فرد یا نهادی که مدعی طلب از دولت است، لازم است مستندات خود را در سامانه مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت کند.

وی افزود: بعد از ثبت اسناد، سازمان حسابرسی در مقام مرجعی حرفه‌ای و بی‌طرف، درستی و میزان مطالبات اعلام‌شده را بررسی می‌کند و چنانچه مطالبات تأیید شود، موضوع برای تعیین تکلیف بدهی و پی‌گیری روش‌های بازپرداخت در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه این سازوکار در مورد همه طلبکاران دولت یکسان است، گفت: هیچ تفاوتی میان واردکنندگان کالاهای اساسی، پیمانکاران، دانشگاه‌ها یا بیمارستان‌هایی که از دولت طلب دارند وجود ندارد و همه موظف‌اند مطابق ضوابط قانونی، مطالبات خود را اثبات کنند.

پورمحمدی تصریح کرد: پس از طی این مراحل و تأیید مطالبات، دولت امکان دنبال کردن روش‌های بازپرداخت بدهی را خواهد داشت؛ به این ترتیب، نخست باید اصل و میزان طلب بر پایه مستندات قانونی احراز شود و سپس موضوع پرداخت در دستور کار قرار بگیرد.