ظرفیت یک میلیون تنی بستهبندی بلااستفاده ماند
به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مشکلات صنعت کاغذ و مقوای بستهبندی برگزار شد و فعالان این حوزه، کمبود مواد اولیه، مشکلات تأمین ارز، محدودیت واردات، کمبود نقدینگی و کاهش تقاضا را از مهمترین موانع پیش روی تولیدکنندگان عنوان کردند.
در این نشست اعلام شد حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مواد اولیه مورد استفاده در صنعت کاغذ و مقوای بستهبندی از کاغذ و مقوای بازیافتی تأمین میشود و کمبود این مواد، مستقیماً ظرفیت تولید واحدهای این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است. فعالان همچنین محدودیت در واردات خمیر کاغذ، نشاسته و مواد شیمیایی، مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز، تأمین ماشینآلات و محدودیتهای انرژی را از دیگر چالشهای این صنعت برشمردند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق ایران، با اشاره به وضعیت صنعت بستهبندی گفت: این صنعت با مشکلات جدی مواجه است و کاهش تقاضا فشار قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
وی با بیان اینکه صنعت بستهبندی کشور تا دهه ۹۰ وابستگی بیشتری به واردات داشت، اظهار کرد: امروز بخش قابل توجهی از نیاز کشور در داخل تولید میشود و ظرفیت تولید این صنعت در شرایط مناسب به حدود یک میلیون تن میرسد، اما کاهش تقاضا موجب شده بخشی از این ظرفیت بلااستفاده باقی بماند.
روغنی ادامه داد: در شرایط فعلی، دستگاههای مختلف باید به جای افزایش فشار بر واحدهای تولیدی، برای حفظ فعالیت بنگاهها و جلوگیری از تشدید مشکلات صنعت بستهبندی همکاری بیشتری داشته باشند.
دبیرکل اتاق ایران همچنین با اشاره به الزامات زیستمحیطی گفت: توجه به محیط زیست ضروری است و فعالان اقتصادی نیز رعایت این الزامات را مورد توجه قرار میدهند، اما در شرایط کنونی باید میان الزامات زیستمحیطی و ضرورت حفظ تولید و اشتغال تعادل برقرار شود.
وی با تأکید بر محدودیت منابع در شرایط فعلی اقتصاد کشور افزود: هر اقدامی که به حفظ تولید و اشتغال و عبور صنایع از شرایط دشوار کنونی کمک کند، باید مورد توجه قرار گیرد.
تأکید بر استفاده از ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع
در ادامه این نشست، محمد اسکندری، دبیر کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران، بر ضرورت شناسایی دقیق موانع قانونی و مقرراتی صنعت تأکید کرد.
وی گفت: هدف از برگزاری این جلسات، حل مشکلات بخش خصوصی است و تصمیمات دستگاههای اجرایی باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی اتخاذ شود.
اسکندری افزود: برای رفع هر مشکل ابتدا باید مشخص شود کدام قانون، دستورالعمل یا بخشنامه موجب ایجاد مانع برای فعالان اقتصادی شده است. بر این اساس، بخش خصوصی باید موارد مورد اعتراض خود را بهصورت مشخص با دستگاه مربوطه مطرح کند تا در صورت وجود ظرفیت قانونی، روند اصلاح و رفع مانع دنبال شود.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانونی دستگاهها، از جمله بانک مرکزی، تأکید کرد و گفت در مواردی که امکان قانونی برای حل یک مشکل وجود دارد، باید از این ظرفیت استفاده و موضوع تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.
کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش، چالش تولیدکنندگان
فعالان صنعت کاغذ و مقوا در ادامه این نشست، کمبود کاغذ و مقوای بازیافتی را مهمترین مشکل تأمین مواد اولیه عنوان کردند. به گفته آنها، وابستگی به واردات خمیر کاغذ، نشاسته و مواد شیمیایی، محدودیتهای ثبت سفارش و تخصیص ارز، کمبود سرمایه در گردش، مشکلات تأمین ماشینآلات و محدودیتهای انرژی نیز روند تولید را با مشکل مواجه کرده است.
فعالان این صنعت همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تولید در صنایع مصرفکننده را از عوامل کاهش تقاضا عنوان کردند؛ مسئلهای که در کنار افزایش هزینههای تولید، فشار بیشتری بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
در همین راستا، تسهیل واردات کاغذ و مقوای بازیافتی از عراق و سایر کشورهای همسایه، ایجاد سازوکار مشخص برای تأمین ارز مواد اولیه و ماشینآلات و تدوین بسته تأمین مالی برای تأمین سرمایه در گردش از جمله پیشنهادهای مطرحشده در این نشست بود.
همچنین پیشنهاد شد وزارت صمت با همکاری تشکلهای تخصصی، وضعیت تأمین و مصرف مواد اولیه را ساماندهی کند و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، فرآیند واردات کاغذ و مقوای بازیافتی از کشورهای همسایه را تسهیل کند.
بروکراسی و مجوزهای زیستمحیطی زیر ذرهبین تولیدکنندگان
فعالان صنعت کاغذ و مقوا همچنین نسبت به تعدد مجوزهای زیستمحیطی و طولانی شدن فرآیندهای اداری انتقاد کردند. به گفته آنها، نبود سازوکار شفاف برای تخصیص ارز ماشینآلات و طولانی شدن فرآیندهای اداری، اجرای طرحهای توسعهای و نوسازی تجهیزات را با تأخیر مواجه کرده و هزینههای تولید را افزایش داده است.
در این نشست تأکید شد صنعت کاغذ و مقوا نباید بهصورت منفرد مورد بررسی قرار گیرد، بلکه باید بهعنوان بخشی از زنجیره تأمین و ارزش کالاهای اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه اختلال در تولید بستهبندی میتواند صنایع غذایی، دارویی و شبکه توزیع کالا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در پایان نیز بر شناسایی دقیق موانع قانونی و مقرراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود برای رفع آنها تأکید شد و مقرر شد دستگاههای مرتبط در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، مسائل مطرحشده از سوی فعالان صنعت کاغذ و مقوا را پیگیری کنند.
مشاهدهٔ خبر در منبع