نگاهی به تفاوت‌های بارز تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۴۰۵

یادداشت مهمان- علیار کریمی فرد، کارشناس مالیاتی: در سال‌های اخیر، نظام مالیاتی کشور مسیری پرشتاب را از سنت‌گرایی مبتنی بر چانه‌زنی به سمت حکمرانی داده‌محور پیموده است. با این حال، تبیین تحولات مالیاتی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی میدان اقتصاد و به‌ویژه شرایط حاکم بر کشور، تحلیلی ناقص خواهد بود. تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم امسال برای عملکرد سال ۱۴۰۴، فراتر از یک ابزار ساده‌سازی وصول، به کانونی برای تجلی «رویکرد حمایتی» دولت و سازمان امور مالیاتی از اصناف و مشاغل تبدیل شده است؛ رویکردی که در آن منطق داده‌ها با درک عمیق از معیشت و پایداری کسب‌وکارها پیوند خورده است.

جهش سقف تبصره و پاسخ به واقعیت‌های تورمییکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های امسال، جهش معنادار سقف بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است. در حالی که این سقف پیش‌تر روی رقم ۴.۸ میلیارد تومان قرار داشت، با تلاش سازمان امور مالیاتی به ۷۲ میلیارد تومان ارتقا یافت. این تغییر ساختاری نشان‌دهنده انطباق ضوابط مالیاتی با تورم و شرایط کنونی است تا دایره شمول این تسهیلات، طیف وسیع‌تری از اصناف و واحدهای صنفی خرد و متوسط را دربر گیرد و آن‌ها را از پیچ‌وخم‌های اداری و رسیدگی‌های سنتی معاف کند.

استمهال ۵ ماهه تکالیف؛ تنفس‌گاهی برای اقتصاد خرددر کنار جهش سقف معافیت‌ها، یکی از مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های اصناف، زمان‌بندی اجرای تکالیف مالیاتی در سایه شرایط خاص کشور بود. سازمان امور مالیاتی با درک دقیق فشار ناشی از شرایط اقتصادی و رکودِ برخاسته از بحران‌های اخیر، تعویق ۵ ماهه تکالیف و مهلت‌های قانونی را در دستور کار قرار داد. این تصمیم، فراتر از یک جابه‌جایی تقویمی، به معنای اعطای یک تنفس‌گاه حیاتی به کسب‌و کارهایی است که برای حفظ بقای خود در بازار می‌جنگند و نشان‌دهنده انعطاف عملیاتی نظام مالیاتی در حمایت از معیشت عمومی است.

تعدیلات هوشمند و محاسبه خسارت‌های جنگیپیامدهای جنگ و آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بر پیکره کسب‌وکارهای برخی اصناف و مناطق، ضرورت مداخله هوشمند دولت را دوچندان کرد. در بسته حمایتی امسال، ابزارهای دقیق‌تری نظیر ضرایب تعدیل استانی، تعدیل هوشمند نسبت‌های سود مالیاتی،تقسیط مالیاتی و شناسایی اختصاصی کسب‌وکارهای شاخص آسیب‌دیده پیش‌بینی شد. تعیین مالیات‌ با معیارهای منطقه‌ای و صنفی و لحاظ کردن تعدیلات مربوط به خسارت‌های جنگی، گواهی بر این حقیقت است که مالیات‌ستانی هوشمند در ایران، به‌جای نگاه ماشینی و انتزاعی، به شرایط میدانی و مقتضیات بحران توجه نموده است.

آمارها چه می‌گویند؟ عیار عدالت و حمایت

نگاهی به داده‌های آماری مربوط به اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های ‌مستقیم امسال برای عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل، عمق رویکرد حمایتی سازمان را به تصویر می‌کشد:

_۷۵ درصد از صاحبان مشاغل، به واسطه اعمال این ضوابط حمایتی، مالیات‌شان صفر شده است.

_۸۳ درصد از مؤدیان (با احتساب صفرها) مالیاتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند.

_در مجموع، ۹۳ درصد از اصناف، مالیاتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان می‌پردازند و تنها ۷ درصد مودیان مبالغی بالاتر از این سقف را تقبل می‌کنند.

این ترکیب آماری نشان می‌دهد که شاکله مالیات‌ستانی مقطوع، نه بر فشار بر بدنه ضعیف اصناف، بلکه بر تمرکز عدالت‌محور بر درآمدهای بالاتر و دست‌گیری از فعالان خرد اقتصادی استوار است.

سخن پایانی

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم سال جاری، آزمونی موفق برای اثبات کارآمدی حکمرانی داده‌محور توأم با مسئولیت اجتماعی بود. اعطای تعویق ۵ ماهه، جهش سقف تا ۷۲ میلیارد تومان، لحاظ کردن آسیب‌های جنگی و تعدیل هوشمند ضرایب سود، همگی نشان داد که سازمان امور مالیاتی توانسته است در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، در کنار اصناف بایستد؛ روندی که پایداری مالیات‌ستانی را در گروی پایداری حیات کسب‌وکارها می‌داند.