چرا دلایل رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به بیش از مرز ۵ درصد اهمیت دارد؟

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، در حال حاضر، بازده این اوراق معیار در محدوده ۴.۹۶ درصد قرار دارد و در فاصله بسیار نزدیکی از مرز ۵ درصد ایستاده است؛ سطحی که آخرین بار در اکتبر ۲۰۲۳ لمس شد. صعودی که ناشی از رشد اقتصادی مقاوم باشد، پیامدهای بسیار متفاوتی برای بازار سهام و اقتصاد کلان نسبت به افزایش ناشی از تورم مجدد، نگرانی‌های مالیاتی (بودجه‌ای) فزاینده یا تنش‌ها در خودِ بازار خزانه‌داری خواهد داشت.

جیسون وِر مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در گروه مالی آلبیون (Albion Financial Group)، معتقد است افزایش اخیر بازده تا حدی ناشی از نبود تعادل در کفه‌های عرضه و تقاضاست؛ چرا که حجم بالای انتشار اوراق خزانه‌داری و اوراق قرضه شرکتی برای جذب سرمایه، با یکدیگر رقابت می‌کنند. او می‌افزاید انتظار ندارد که صرفاً با عبور بازده اوراق ۱۰ ساله از مرز ۵ درصد، بازارها دچار فروپاشی شوند.

«وِر» استدلال می‌کند اگر افزایش نرخ‌های بهره با رشد اقتصادی سالم همراه باشد، لزوماً نزولی (Bearish) تلقی نمی‌شود. او با اشاره به اقتصاد مقاوم و ثبات تورم هسته، معتقد است بازار سهام در برابر کند شدن هزینه‌های مصرف‌کننده یا کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی آسیب‌پذیرتر است تا عبور اوراق ۱۰ ساله از یک مرزِ قراردادی.

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری، یک معیار کلیدی برای هزینه‌های استقراض در سراسر اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود که بر همه چیز، از وام‌های مسکن گرفته تا بدهی‌های شرکتی تأثیر می‌گذارد. این شاخص همچنین نقطه مرجع حیاتی برای ارزش‌گذاری سهام و سایر دارایی‌های مالی است.

به گفته نایل اِوسالیوان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت «مارش اینوستمنتس» (Marsh Investments)، بسیاری از شرکت‌هایی که محرک رشد اخیر سهام بوده‌اند، حساسیت چندانی به نرخ‌های بهره بالاتر ندارند که این امر تهدید فوری برای بازار سهام را محدود می‌کند. او افزود، هزینه‌های سرمایه‌ای سنگینی که در حال حاضر به کار گرفته می‌شود، از رشد اقتصادی قوی حمایت می‌کند.

با این حال، سطح ۵ درصد ممکن است به دلیل مطالبه سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک‌های تورمی و مالیاتی، به یک چالش تبدیل شود. کسری بودجه عظیم فدرال، انتشار سنگین بدهی و تورم چسبنده، همگی به افزایش «صرفِ دوره» (Term Premium) کمک کرده‌اند، در حالی که بازگشت قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، منبع بالقوه دیگری برای فشار بر قیمت‌ها ایجاد کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تلاش کرده فشار در بخش سررسیدهای بلندمدت را از جمله از طریق برنامه گسترده بازخرید اوراق (Buyback) کنترل کند. با این حال، چنین اقداماتی ممکن است قدرت محدودی در برابر نیروهای بنیادی که بازده را به سمت بالا سوق می‌دهند، داشته باشد.

استراتژیست‌های «بی‌ام‌او کپیتال مارکتس» (BMO Capital Markets) معتقدند برنامه بازخرید فعال‌تر می‌تواند به محدود کردن فشار فروش کمک کند، اما «در رفع محرک‌های بنیادی غالب که باعث فشار صعودی بر بازده اوراق ۱۰ و ۳۰ ساله می‌شوند، ناکام است.»

مسیر دیگری که می‌تواند به رسیدن به سطح ۵ درصد منجر شود، هنوز هم می‌تواند نگران‌کننده‌تر باشد: یک حرکت آشفته ناشی از تنش‌ها در خودِ بازار خزانه‌داری.

جورج عوض، از مدیران «گیبرالتار کپیتال» (Gibraltar Capital)، بر حجم بالای موقعیت‌های اهرمی صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Fund) که زیربنای بازار خزانه‌داری است، از جمله معاملات «پایه نقد-آتی» (Cash-futures basis trade)، تأکید کرده است. جهش در هزینه‌های تأمین مالی، الزامات مارجین یا نوسانات شدید می‌تواند سرمایه‌گذاران اهرمی را مجبور به بستن همزمان موقعیت‌های خود کند که این امر احتمالاً باعث تشدید فروش (Selloff) خواهد شد.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران تمایل دارند بازده بالاتر را تحمل کنند. «بی‌ام‌او» تاکید کرده زمانی که بازده اوراق ۱۰ ساله به ۴.۸۵ درصد رسید، ضعف در بازار سهام محدود باقی ماند و شاخص «اس‌اندپی ۵۰۰» هم‌چنان بیش از ۱۱ درصد نسبت به ابتدای سال رشد داشت.

باید منتظر ماند و دید که آیا این روند هم‌چنان ادامه خواهد یافت یا خیر.