کارنامه ۲ ساله دولت چهاردهم در بازار سرمایه؛ از واقعیسازی نرخها تا توسعه ابزارهای تأمین مالی + ویدئو
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران «سنا»، سبحان اسکینی در برنامه تصویری «گفتوگو با بازار» با بررسی عملکرد ۲ ساله دولت چهاردهم در بازار سرمایه، گفت: «در ۲ سالی که از آغاز فعالیت دولت چهاردهم میگذرد، میتوان گفت رویکردهایی که دولت اتخاذ کرده و سیاستگذاریهایی که داشته، در مجموع به نفع تولید و بازار سرمایه بوده است.»
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «یکی از رویکردهایی که دولت اتخاذ کرده و تأثیر بسیار مثبتی بر تولید داشته، آزادسازی نسبی نرخها و جذاب کردن تولید برای فعالان اقتصادی بوده است. با این شرایط اقتصادی و بهرغم همه هزینههایی که دولت پرداخت کرد، بهخوبی توانست آزادسازی و واقعیسازی نرخها را پیش ببرد.»
اسکینی ادامه داد: «با وجود تمام فشارهایی که بر اقتصاد ایران حاکم است، با کمبود کالا مواجه نیستیم. از این حیث دولت تصمیمهای بسیار درستی را در این حوزه اتخاذ کرده و نتیجه آن را هم میبینیم؛ شاید در دورههای اخیر که بعضاً رالیهای صعودی در بازار سرمایه داشتهایم، در کمتر دورهای بوده که تا این اندازه تصمیمهای بنیادی اتخاذ شود و شرکتهایی که سودآوری بالاتری دارند بیشتر مورد توجه بازار قرار گیرند.»
جایگاه بازار سرمایه ایران در منطقه
این کارشناس بازار سرمایه درباره جایگاه بازار سرمایه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه گفت: «در مقایسه با کشورهایی که با ما قابل مقایسه هستند، بازار سرمایه ایران از میانه بالاتر قرار دارد.»
او افزود: «البته از نظر ارزش معاملات روزانه نسبت به کل ارزش بازار سرمایه، ما عقب هستیم و نسبت به میانگین و میانه کشورهای مقایسهپذیر فاصله داریم.»
اسکینی یکی از عوامل مؤثر بر این وضعیت را محدودیتهای معاملاتی و هزینههای موجود دانست و گفت: «مواردی مثل دامنه نوسان در بعضی مقاطع حجم مبنا و کارمزدها، از عوامل مؤثر بودهاند.»
او ادامه داد: «در کشورهای مقایسهپذیر، معاملات الگوریتمی بسیار فعال است، ولی این محدودیتها زمینه سرمایهگذاری با معاملات الگوریتمی را در ایران بسیار محدود کرده و یکی از کارکردهای مهم بازار سرمایه، یعنی کشف قیمت و نقدشوندگی، را تحت تأثیر قرار داده است.»
مقاسیه هزینه معاملات با کشورهای همسایه
اسکینی با اشاره به ظرفیت معاملات الگوریتمی گفت: «معاملات الگوریتمی زمینه سرمایهگذاری بسیار خوبی است. بهویژه با رشد هوش مصنوعی و فناوریهای جدید، این معاملات در بورسهای جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته و حجم سرمایهگذاری را بالا میبرد. این موضوع میتواند به ورود سرمایهگذاران حقیقی به صورت مستقیم و غیرمستقیم کمک کند. حتی میتوان صندوقهایی بر پایه معاملات الگوریتمی داشته باشیم که در حال حاضر در بازار سرمایه ما فقط محدود به صندوقهای بازارگردانی هستند.»
او در عین حال به نقاط قوت بازار سرمایه ایران اشاره کرد و گفت: «در برخی آمارها بازار سرمایه ایران بسیار جلوتر است، مثلاً تعداد سرمایهگذار حقیقی فعال در بازار سرمایه ایران ۲ برابر میانگین منطقه است.»
اسکینی افزود: «میانگین تعداد سرمایهگذاران فعال در ماههای اخیر که بازار سرمایه رونق گرفته حتی به بالای یک میلیون و ۲۰۰ هزار کد رسیده است.»
ظرفیت بالای بازار اولیه برای شکوفایی اقتصاد
اسکینی درباره ظرفیتهای بازار سرمایه ایران گفت: «بازار سرمایه ایران پتانسیل بسیار بالاتری دارد و اگر از ظرفیتهایی که ایجاد شده، بهویژه در حوزه بازار اولیه، استفاده کنیم، میتوان به توسعه بیشتر این بازار کمک کرد.»
او افزود: «در حوزه صندوقهای املاک و مستغلات، صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای پروژه، واقعاً بستر مناسبی توسط سازمان بورس فراهم شده است.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «با جایگاهی که به این صندوقها داده شده، هم از لحاظ شکل قانونی، اساسنامههای تیپ و امیدنامههای تیپ و هم از نظر روند پذیرش، مسیر دشواری وجود ندارد.»
اسکینی گفت: «آماری که در زمینه نهادسازی در بازار سرمایه و تعداد مجوزها و فعالیتی که به صندوقها داده شده، نشان میدهد دولت میتواند از این بستر استفاده کند و بخش زیادی از داراییهای خود را به بازار سرمایه بسپارد و از این محل تأمین مالی خوبی داشته باشد.»
او تأکید کرد: «دولت بزرگترین بازیگر اقتصاد ایران است و استفاده دولت از بازاری که میتواند آن را بزرگتر و شکوفاتر کند، اهمیت زیادی دارد. بسترها فراهم است و دولت باید ارادهای قوی برای این کار داشته باشد.»
توسعه ابزارها و صندوقهای سرمایهگذاری
اسکینی درباره تنوع ابزارها و صندوقهای سرمایهگذاری گفت: «از حیث ابزار، در مقایسه با دهه گذشته بازار سرمایه ایران رشد خوبی داشته است. امروز سهم بالایی از معاملات مربوط به ابزارهای مشتقه است که هم میتواند پوشش ریسک باشد و هم یک ابزار جدید سرمایهگذاری.»
او افزود: «از حیث نهادسازی نیز بعد از سالها، مجوز کارگزاری و سایر نهادها بسیار تسهیل شده و از حیث ابزارهایی که میتوانند در خدمت تأمین مالی باشند، صندوقها میتوانند نقش بزرگی ایفا کنند.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «ما از حیث صندوقهایی که در بازار ثانویه فعال هستند، مثل صندوقهای کالایی، درآمد ثابت، سهامی و اهرمی، ابزارهای زیادی داریم. اما در حوزه ابزارهایی که به بازار اولیه مربوط میشوند و میتوانند موتور محرک اقتصاد باشند و تأمین مالی را تسهیل کنند، متأسفانه ارزش این صندوقها از حیث دارایی تحت تملک و ارزشگذاری، زیاد نیست.»
اسکینی با اشاره به برنامه دولت برای توسعه انرژی خورشیدی گفت: «در ۲ سال اخیر رشد چشمگیری در انرژی خورشیدی داشتهایم و میزان مگاواتی که به شبکه دادهایم، بالا بوده است. بازار سرمایه نیز در این موضوع نقش ایفا کرد و صندوق سولار پذیرفته شد. این ظرفیت میتواند بسیار بیشتر شود و مقرراتی که در حال تدوین است نیز میتواند به این موضوع کمک کند.»
اسکینی تأکید کرد: «اگر محدودیتهای میزان تأمین برق طبق ماده ۱۶ را مورد توجه قرار دهیم و ابزارهای بازار سرمایه را برای این موضوع فعال کنیم، بیشک میتواند کمک بزرگی به رفع ناترازیها در کشور داشته باشد.»
نقش صندوقها در دوران جنگ
این کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی عملکرد بازار سرمایه و صندوقها در دوران جنگهای ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: «میتوان به دولت، سازمان بورس، بورس تهران و فرابورس در مدیریت بحران ناشی از جنگ نمره قبولی داد.»
او افزود: «در جنگ ۱۲ روزه، صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت با کمی تأخیر باز شدند، اما در جنگ رمضان صندوقها بهموقع وارد عمل شدند. سپس در همان مدت محدود تا بازگشایی بازار سهام، یکسری ابزارهای سرمایهگذاری فراهم شد. صندوقهای طلا، صندوقهای کالایی و صندوقهایی که در بورس انرژی فعال بودند نیز مورد توجه بازار قرار گرفتند.»
او گفت: «در حوزه بورس انرژی نیز با توجه به شرایطی که برای برق ایجاد شده و ناترازیهایی که داریم، میتوان انتظار داشت صندوقهای بیشتری تأسیس شود.»
اسکینی افزود: «بورس با توجه به ماهیتش بسیار تحت تأثیر پیامدهای حاد مثل جنگ و سایر اتفاقات ناگوار قرار میگیرد، اما صندوقهای کالایی با توجه به گردش کالا و فعالیت بورسهای کالایی، حتی در زمان جنگ نیز میتوانند معاملات مستمر داشته باشند و بعضاً سودهای خوبی هم ایجاد کنند.»
رشد صندوقها و توسعه نهادهای مالی
اسکینی درباره روند صدور مجوز و تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری در دولتهای اخیر گفت: «در ۲ دولت اخیر، یعنی دولت دوازدهم و سیزدهم، روند صدور مجوز و تأسیس صندوقهای جدید و تنوع آنها از حیث جهت سرمایهگذاری، کالایی، فیکس و غیره، بسیار بیشتر شده است.»
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه مجموع دارایی تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری در ایران حدود ۱۸ درصد نقدینگی کل را شامل میشود، گفت: «در ترکیه این صندوقها حدود ۲۷۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارند، در حالی که چیزی قریب به ۱۷ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت صندوقهای ماست و این عدد در ترکیه بسیار بزرگتر است. عربستان سعودی نیز قریب به ۲ هزار و چند صندوق دارد که داراییهای تحت مدیریت آنها ۲۵۰ میلیارد دلار است.»
نقش بازار سرمایه در تأمین مالی دولت
اسکینی با اشاره به سهم دولت از تأمین مالی بازار سرمایه گفت: «قریب به ۵۰ درصد تأمین مالی کلی که در بازار سرمایه انجام شده، برای دولت بوده است.»
او افزود: «در حوزه تأمین مالی مالکانه، که هم میتواند سمت عرضه را در بازار سرمایه افزایش دهد و هم برای مالکان و فعالان اقتصادی ریسک کمتری داشته باشد، باید اقدامات بیشتری انجام شود. ما نسبت به تأمین مالی استقراضی بسیار عقب هستیم.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «طبق قانون تجارت، شرکتها حتی اگر تا ۳۳ درصد مالکیت خود را هم در بازار واگذار کنند، با بسترهایی که فراهم شده و معافیت مالیاتی بازار سرمایه، پذیرش در بازار سرمایه برای آنها جذابیت دارد.»
او گفت:«این سؤال پیش میآید که چرا مالکان و صاحبان صنایع حاضر شدهاند با نرخ ۴۰ تا ۴۵ درصد از سکوها تأمین مالی کنند، اما سراغ عرضه و پذیرش در بازار سرمایه نیامدهاند.»
اسکینی افزود: «هزینه تأمین مالی از محل کراد حدود ۲ برابر تأمین مالی از محل عرضه و پذیرش است. باید در تسهیل شرایط پذیرش شرکتها بیشتر تلاش کنیم و سهم تأمین مالی مالکانه را بالا ببریم.»
او درباره عرضههای اولیه گفت: «در حوزه افزایش سرمایه شرکتها، با توجه به معافیت مالیاتی که برای انباشت سود لحاظ شد، خیلی خوب عمل شده، اما در حوزه عرضه اولیه جا برای کار وجود دارد.»
تأمین مالی استقراضی؛ سهم بالای دولت
او با اشاره به ساختار تأمین مالی بازار سرمایه گفت: «بازار سرمایه ما از حیث تأمین مالی عمدتاً بر پایه تأمین مالی استقراضی بوده و عمده تأمین مالی که از بازار سرمایه انجام شده، تأمین مالی استقراضی بوده است.»
اسکینی افزود: «بیشترین سهم نیز در تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بوده است. اینکه دولت از این ابزار بازار سرمایه بهخوبی استفاده کرده، بسیار خوب است، اما در زمینه تأمین مالی مالکانه عقب هستیم.»
او ادامه داد: «اگر افزایش سرمایهها را از تأمین مالی کنار بگذاریم، میبینیم که در حوزه عرضه اولیه بسیار ضعیف بودهایم و در ۲ سال اخیر در نهایت توانستهایم حدود ۱۵ همت تأمین مالی از طریق عرضه اولیه داشته باشیم.»
ضرورت ایجاد رابطهای پایدار میان دولت و بازار سرمایه
اسکینی در تشریح رابطه دولت و بازار سرمایه گفت: «اگر مدلهای اقتصادی تئوریک را خیلی ساده کنیم، به یک رابطه ساده میرسیم که یک طرف آن مخارج و درآمدهای دولت و طرف دیگر آن پسانداز و سرمایهگذاری بخش خصوصی است.»
او افزود: «زمانی که دولتها مخارجشان از درآمدشان بیشتر میشود و با بودجه نامتوازن روبهرو میشوند، خودبهخود سراغ پساندازها و سرمایهگذاری بخش خصوصی میآیند.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «از دهه ۹۰ به این طرف که ما زیر فشار تحریمهای ظالمانه قرار گرفتهایم و بودجه دولت تضعیف شد، دولت مدام سراغ یکسری مقررات و قانونگذاریها آمد که از پسانداز بخش خصوصی جذب کند.»
او گفت: «افزایش قیمت نهادهها، افزایش قیمت خوراک گاز، افزایش حقوق مالکانه و کاهش تخفیفها، در نهایت خود را در صورت سود و زیان شرکتها و کاهش درآمدها نشان داده است.»
اسکینی تأکید کرد: «میشود رابطه خیلی بهتری تعریف کرد که هم دولت با این رویکرد و تغییر مداوم مقررات و قوانین، چشمانداز بلندمدت سرمایهگذار را به هم نزند و هم بتواند بهراحتی از بستر بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کند.»
مولدسازی داراییهای دولت از مسیر بازار سرمایه
او با بیان اینکه دولت از نظر دارایی فقیر نیست، گفت: «دولت ما دولت فقیری نیست. دولت ما میلیونها همت دارایی دارد. مشکلی که دولت دارد، نقدینگی و مولد کردن داراییهای خودش و نقد کردن آنهاست.»
اسکینی افزود: «دولت میتواند با یک برنامهریزی خوب در بازار سرمایه، هم کسری بودجه خود را جبران کند و هم واقعاً بودجه عمرانی را تقویت کند.»
اوادامه داد: «دولت املاک زیادی دارد. ما در حوزه صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای املاک و مستغلات باید ببینیم دولت چه کاری انجام داده و کدامیک از مجموعههای خود را در قالب این صندوقها وارد بازار سرمایه کرده است؟»
این کارشناس بازار سرمایه گفت: «مجموع ارزش صندوقهای املاک و مستغلات در بازار سرمایه ما حدود ۱۶ میلیون دلار است. این در حالی است که ارزش این صندوقها در عربستان سعودی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار است.»
اسکینی با اشاره به طرحهای مختلف ساخت مسکن گفت: «مسوولان دولتی بارها درباره ساخت مسکن برای مردم صحبت کردهاند؛ مسکن مهر، مسکن ملی، مسکن برای نیروهای نظامی و انتظامی و موارد دیگر، اما از صندوقهای زمین و ساختمان چه استفادهای کردهاند؟»
او افزود: «سازمان بورس بستر توسعه و فعالیت همه این صندوقها را فراهم کرده، ولی در نهایت دولت که بهعنوان بزرگترین بخش اقتصاد باید از این ابزارها استفاده کند، هنوز ظرفیت موجود را بهطور کامل به کار نگرفته است.»
اسکینی ادامه داد: «با یکسری مقررات ساده میتوان زمینه سرمایهگذاری و تأمین مالی در صندوقهای پروژه را فراهم کرد. دولتی که با این همه ناترازی مواجه است، میتواند برای صندوقهای پروژه برنامهریزی بهتری داشته باشد.»
او با اشاره به تجربه عرضه صندوقهای پروژه گفت: «نمونه موفق آن را در همین سال اخیر داشتهایم. با یکسری مقرراتزدایی و تدوین مقررات جدید و فعال کردن نهادهای تحت نظارت، این صندوقها فعال شدند.»
اسکینی تأکید کرد: «دولت به جای اینکه دست روی خالص پسانداز بخش خصوصی بگذارد، باید تأمین مالی و مولدسازی را از محل داراییهای خودش انجام دهد.»
عرضه شرکتهای دولتی؛ ظرفیت مغفول بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه در جمعبندی سخنان خود گفت: «همچنان امید داریم که دولت با قانون توسعه ابزارها مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸، از ابزارهایی که بازار سرمایه برای آن ایجاد کرده، استفاده بهینه داشته باشد و تأمین مالی خود را بهخوبی انجام دهد تا لازم نباشد دوباره سراغ تصمیمهای خلقالساعه و دست بردن به سرمایهگذاری بخش خصوصی برویم. اگر این قانون خیلی جدی گرفته شود و دولت در اجرای آن اهتمام بورزد، قطعاً میتواند به توسعه اقتصادی هم کمک کند.»
اسکینی تأکید کرد: «دولت باید از صندوقهای املاک و مستغلات، صندوقهای زمین و ساختمان و عرضه شرکتهای دولتی استفاده کند. خیلی از نهادها هستند که از دولت بودجه میگیرند؛ بنیاد شهید، وزارت بهداشت و مجموعههای دیگر شرکتهای سودآوری در زیرمجموعه خود دارند. بیمارستانهای سودآور و هتلهای سودآور دارند که میتوانند آنها را وارد بازار سرمایه کنند و به عرضه و پذیرش برسانند.»
این کارشناس بازار سرمایه گفت: «ما الان در بخش درمان، به غیر از یک شرکت، هیچ شرکت پذیرفته شده دیگری در بازار سرمایه نداریم.»
اسکینی تأکید کرد: «تأکید ما این است که دولت با بازگشت به قوانینی که قبلاً خودش تدوین و مجلس تصویب کرده و بستر آن در بازار سرمایه فراهم شده است، بتواند به رشد و توسعه بازار سرمایه و در نتیجه اقتصاد کلان کمک کند.»
مشاهدهٔ خبر در منبع