روند ۱۳ ساله انتشار اوراق مالی اسلامی دولت

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گزارش جامع عملکرد مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت که دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ را بررسی کرده است. این گزارش تصویری از روند تأمین مالی دولت، وضعیت بدهی‌ها و مطالبات، تعهدات ناشی از اوراق و برنامه‌های توسعه بازار بدهی ارائه می‌کند.

سهم ۸۷ درصدی اوراق نقدی از انتشار سال ۱۴۰۴

براساس این گزارش، ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۸۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق دیگر بابت تسویه تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به این ظرفیت اضافه شد و سقف انتشار به ۸۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.

در نهایت ۸۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در سال گذشته منتشر شد. از این میزان، ۷۶۵ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مرابحه عام و ۱۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اسناد خزانه اسلامی بود. واریزی نقدی به حساب خزانه نیز ۷۰۹.۱ هزار میلیارد تومان ثبت شد.

بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد سهم اوراق نقدی از کل انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۴ به ۸۷ درصد رسیده است. این سهم در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۱ درصد بود. در مقابل، سهم اوراق نقدی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۸ و ۴۸ درصد ثبت شده بود.

حراج اوراق مرابحه عام، مهم‌ترین مسیر تأمین مالی نقدی دولت در سال گذشته بود که به صورت هفتگی و با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی انجام شد. گزارش خزانه‌داری، نوسانات فروش اوراق را متأثر از شرایط اقتصادی، متغیرهای پولی و اعتباری، تورم، رشد نقدینگی، وضعیت بودجه و ناترازی آن و تحولات سیاسی و اقتصادی ارزیابی کرده است.

رشد بیش از ۷۰ درصدی انتشار اوراق در یک سال

روند انتشار اوراق مالی اسلامی در سال‌های اخیر از افزایش نقش بازار بدهی در تأمین مالی دولت حکایت دارد. حجم انتشار اوراق از ۱۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به ۵ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ رسید و در سال ۱۴۰۴ با ثبت رقم ۸ میلیون و ۸۲۰ هزار میلیارد ریال، به بالاترین سطح این دوره رسید.

بر این اساس، حجم انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است. این روند نشان می‌دهد بازار اوراق به یکی از مسیرهای اصلی تأمین منابع مالی دولت تبدیل شده و هم‌زمان ضرورت مدیریت ریسک ناشی از افزایش تعهدات آتی نیز اهمیت بیش‌تری یافته است.

۲۲ هزار میلیارد تومان تعهد اصل و سود اوراق تا ۱۴۰۸

یکی از بخش‌های مهم گزارش خزانه‌داری به تعهدات ناشی از اوراق دولتی اختصاص دارد. براساس برآورد مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی، منابع مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دارای تضمین دولت تا پایان سال ۱۴۰۸ به ۲ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان می‌رسد.

از این رقم، یک میلیون و ۵۹۵ هزار و ۱۹۹ میلیارد تومان مربوط به اصل و ۶۱۱ هزار و ۶۸۱ میلیارد تومان مربوط به سود اوراق است.

در سال ۱۴۰۵ حدود ۶۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۶ حدود ۸۱۷ هزار و ۹۱۷ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۷ حدود ۵۹۲ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۸ حدود ۷۲۹ هزار و ۹۶۱ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود این اوراق مورد نیاز خواهد بود.

به این ترتیب، سال ۱۴۰۶ با بیش‌ترین حجم تعهدات سررسیدشده مواجه است و مدیریت جریان نقدی دولت در این سال از اهمیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود.

بدهی ۲۷۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت در اقلام طبقه‌بندی‌شده

گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی هم‌چنین وضعیت بدهی و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را تا پایان سال ۱۴۰۴ بررسی کرده است.

براساس اقلام طبقه‌بندی‌شده گزارش، بدهی دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شامل بانک مرکزی، در مجموع به حدود ۲ هزار و ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در مقابل، مطالبات دولت از همین گروه‌ها حدود ۲ هزار و ۵۳۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

در بخش شرکت‌های دولتی نیز بدهی اقلام طبقه‌بندی‌شده به حدود ۵ هزار و ۸۸۹ هزار میلیارد تومان و مطالبات به حدود ۳ هزار و ۶۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این ارقام، اهمیت ثبت متمرکز بدهی‌ها و مطالبات و هم‌چنین استفاده از ظرفیت‌های تهاتر را در مدیریت منابع و تعهدات دولت نشان می‌دهد.

کاهش کسری عملیاتی در سال ۱۴۰۴

یکی دیگر از شاخص‌های مورد بررسی مرکز، تراز عملیاتی دولت است. براساس داده‌های گزارش، کسری تراز عملیاتی از ۶۱۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۱۲ میلیون و ۱۷۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته بود، اما در سال ۱۴۰۴ به ۹ میلیون و ۳۲۲ هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی نیز از ۵.۰۴ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲.۶۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسید.

گزارش خزانه‌داری در عین حال تأکید می‌کند که نسبت درآمدهای مالیاتی و گمرکی به تولید ناخالص داخلی هم‌چنان پایین‌تر از سطح مورد انتظار و اهداف برنامه‌های توسعه قرار دارد.

دو عامل مؤثر بر بازار بدهی

مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی، شرایط سیاسی و اقتصادی را از عوامل اثرگذار بر بازار اوراق در سال گذشته ارزیابی کرده است. براساس گزارش، جنگ‌های ۱۲ روزه و جنگ رمضان با افزایش نااطمینانی، بر متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی اثر گذاشتند و در کنار تورم، نقدینگی، شرایط بودجه و سایر متغیرهای پولی و اعتباری، بر حجم و نرخ مبادلات اوراق بدهی دولت اثرگذار بودند.

گزارش هم‌چنین تأکید دارد در شرایط افزایش هزینه‌های دولت و رشد هزینه‌های مرتبط با بازسازی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و هزینه‌های تأمین مالی، فشار بر منابع بودجه می‌تواند افزایش یابد. از این منظر، مدیریت پایداری بدهی و تأمین مالی منظم از طریق بازار بدهی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حرکت به سمت بازار بدهی عمیق‌تر و نقدشونده‌تر

در بخش دیگری از گزارش، توسعه بازار ثانویه اوراق به عنوان یکی از الزامات افزایش کارایی بازار بدهی مورد توجه قرار گرفته است.

براساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، عرضه اولیه و مبادلات ثانویه اوراق مالی اسلامی با همکاری سازمان بورس، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود. هم‌چنین برای اوراق دولت، استفاده از توافق بازخرید «ریپو» و امکان بازخرید پیش از سررسید نیز در نظر گرفته شده است.

مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی، توسعه بازار ثانویه، افزایش نقدشوندگی، تقویت بازارگردانی و گسترش ابزارهای مبادله را از الزامات کاهش هزینه تأمین مالی دولت و افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه‌گذاران می‌داند.

معامله‌گری اولیه اوراق دولت در دستور کار ۱۴۰۵

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۵، انعقاد قرارداد معامله‌گری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت برای نخستین بار در کشور است.

براساس گزارش، این سازوکار با هدف تعمیق بازار بدهی، ایجاد تقاضای باثبات‌تر، افزایش نقدشوندگی و کمک به تأمین مالی نظام‌مند دولت دنبال می‌شود. توسعه بازار بدهی از مسیر انتشار اوراق اسلامی نیز با هدف تأمین مالی غیرتورمی دولت در برنامه‌های مرکز قرار گرفته است.

در کنار این موضوع، تداوم تسویه به‌موقع اصل و سود اوراق دولتی، استفاده حداکثری از ظرفیت تهاتر در دستگاه‌های اجرایی و استمرار تسویه بدهی و مطالبات دولت از دیگر برنامه‌های سال ۱۴۰۵ اعلام شده است.

«سمادنو» زیرساخت یکپارچه مدیریت بدهی دولت

راه‌اندازی کامل سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه با عنوان «سمادنو» نیز در برنامه‌های سال ۱۴۰۵ قرار دارد.

این سامانه با هدف ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع درباره بدهی‌ها، مطالبات و اوراق دولت و شرکت‌های دولتی طراحی شده و امکان ثبت و پایش اطلاعات مالی، تعهدات و ریسک‌های مرتبط با بدهی عمومی را فراهم می‌کند.

تکمیل ارتباط این سامانه با سامانه مدیریت جامع تضامین و تعهدات سازمان برنامه و بودجه نیز برای شناسایی و ثبت تعهدات غیرقطعی دولت در گزارش‌های مربوط دنبال می‌شود.

لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی در مسیر قانون‌گذاری

در بخش حقوقی نیز «لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی» یکی از محورهای اصلی برنامه‌های مرکز است. این لایحه با هدف ایجاد چارچوب منسجم برای ایجاد، ثبت، گزارشگری، مدیریت و تسویه بدهی‌های عمومی و هم‌چنین مدیریت ریسک و پایش پایداری بدهی دنبال می‌شود.

براساس گزارش، این لایحه پس از بررسی و اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برای تصویب در صحن علنی به هیأت‌رئیسه مجلس ارسال شده است.