اختصاص ۲۶ همت منابع صندوق برای تامین زیرساخت ۵۳۱ هزار واحد مسکونی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خسرو مختاری، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن جزئیات منابع مالی تخصیص یافته صندوق را برای تامین خدمات پشتیبان مسکن و تامین زیرساخت‌ها تشریح کرد.

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با تاکید مجدد بر اینکه صندوق ملی مسکن حامی و همراه سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی است بر استفاده حداکثری از اطلاعات سامانه تم (سامانه طرح‌های حمایتی مسکن) برای برنامه ریزی و اقدام برای تامین مالی پروژه‌های مسکن و همچنین پروژه‌های زیربنایی بر اساس سرانه تعیین شده، خبر داد.

تامین مالی خدمات زیربنایی بر اساس پیشرفت پروژه‌ها

مختاری با یادآوری تغییر رویکرد در تخصیص منابع صندوق به پروژه‌ها به صورت فرایندی و نه تک پروژه، توضیح داد: در رویکرد جدید، حمایت مالی صندوق ملی مسکن از طریق شرکت‌های خدماترسان مانند آب و فاضلاب و برق و متناسب با پیشرفت پروژه‌ها انجام خواهد شد. این حمایت‌ها به‌ویژه مشمول پروژه‌هایی می‌شود که در آستانه تحویل قرار دارند.

وی با اشاره به عملکرد گذشته صندوق ملی مسکن، توضیح داد: در چهار سال گذشته بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان در حوزه زیرساخت‌ها از سوی صندوق اختصاص پیدا کرده است که بر اساس سرانه تعیی‌نشده از سوی سازمان برنامه و بودجه و شرکت‌های خدماترسان، ۵۳۱ هزار و ۲۶۱ واحد مسکونی از این حمایت‌ها بهره‌مند شدهاند.

میانگین حمایت مالی صندوق از زیرساخت‌ها در چهار سال گذشته به ازای هر واحد ۵۰ میلیون تومان

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه به طور متوسط و بدون اعمال تعدیل، حدود ۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی در طول این سال‌ها از منابع صندوق ملی مسکن برای زیرساخت‌ها اختصاص پیدا کرده است، از تغییر رویکرد صندوق به سمت محاسبه حمایت‌ها بر مبنای کد ملی خبر داد.

مختاری افزود: در گذشته به دلیل آنکه تخصیص منابع بر اساس کد پروژه انجام می‌شد، محاسبه دقیق سرانه بهره‌مندی افراد از حمایت‌ها امکانپذیر نبود، اما در رویکرد جدید تلاش می‌شود عملکرد صندوق به ازای هر فرد نیز مشخص باشد.

وی تصریح کرد: صندوق تلاش می‌کند با اصلاح روش‌ها، استفاده از صرفه ناشی از مقیاس، حمایت از انبوه‌سازی و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران و سازندگان توانمند، هزینه‌ها از جمله هزینه مبادله را کاهش دهد و از سوی دیگر یعنی سمت تقاضا قدرت پسانداز و انتخاب متقاضیان را افزایش دهد.